حقوق الإنسان العربي لعام 2009 "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان: تمييز منهجي ضد الشيعة في البحرين
|
الهدى/ أحمد البحراني/ متابعات:
وصف آخر تقرير لأحد أهم المراكز العربية لرصد حقوق الانسان في العالم العربي، وصف "حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2009" بأنها "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب". وفي هذا السياق قال تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في جانب منه، "قسم البحرين"، أن "المشهد العام لحقوق الإنسان في البحرين ظل يتجه للمزيد من التدهور، وخاصة مع تزايد التوترات الناجمة عن سياسات تكريس التمييز والعزل المنهجي الموجه ضد الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان، وهو ما اقترن بتعريض المدافعين عن حقوقهم لصنوف شتى من القمع، فضلا عن الحملات الدعائية المحرضة على كراهيتهم".
وتابع التقرير الذي صدر نهاية العام المنصرم 2009، بالقول: "يتعرض الشيعة لتمييز واضح من الحكومة البحرانية، ورغم أن تقارير حقوقية تؤكد أن الشيعة يُشكلون نحو ثلثي سكان البحرين؛ وهم الجزء الأكبر من السكان الأصليين فإنهم يحصلون على نسبة ضئيلة من الوظائف العليا تبلغ أقل من 15%. ويعمل الشيعة بشكل رئيس في المؤسساتِ الخدمية، ولكنهم محرومون من العمل بالجهات السيادية، فيما عدا عددا قليلا للغاية منهم.وفي جهات مثل وزارات الدفاع والداخلية والديوان الملكي وغيرها، تبلغ نسبة الموظفين الشيعة صفرا، كما أن تمثيل الشيعة في مؤسسات الدولة تقلَّص من 18% في العام 2003، إلى 13% في عام 2009. وبلغ التمييز ضد الشيعة حد حرمان بعضهم من الجنسية، رغم أنهم ولدوا لأب وأم بحرانيين، في حين تمنح الحكومة الجنسية لكثير من العرب والآسيويين بهدف تغيير حقيقة وجود أغلبية شيعية في بلد تحكمه أقلية قبلية تنتمي إلى المذهب السُنَّي".وأكد ايضا :"وتُعدّ حرية ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية مكبّلة بأغلال القرارات الحكومية المقيدة لحرية العقيدة في البحرين..ويساند خطباء المساجد المتشددون من السنة سياسات التمييز المنهجي ضد الشيعة، وهو ما يجعل السلطات تغض الطرف عن خطاباتهم التكفيرية والمحرضة على كراهية الشيعة..كما يتعرَّض الشيعة باستمرار للتشويه في وسائل الإعلام الحكومية".
|
|
