قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

تحاشياً لاعتصام (الكهرباء)...! الوزارة تغلق أبواب نقابة عمال الكهرباء في البصرة الهدى / البصرة في وقت ما تزال وزارة الكهرباء تراوح مكانها أمام الأزمة المستمرة والخانقة للكهرباء في العراق، لكنها أقدمت على خطوة في الاتجاه الآخر وهو اصدار قرار بحظر نشاط جميع النقابات العامة المتعلقة بالوزارة، مثل نقابة عمال الكهرباء وذلك من دون أسباب واضحة. هذا القرار اثار شجب واستنكار نقابة الكهرباء في البصرة حيث صدر بيان الاستنكار بلسان قادة نقابيون من جميع المحافظات، على قرار وزير الكهرباء القاضي بغلق نقابة الكهرباء ولجانها النقابية في جميع المحافظات والدوائر ومصادرة ممتلكاتها واجمعوا على وصف القرار بـ (الجائر وغير الدستوري). وقال رئيس المكتب التنفيذي لنقابات العمال في البصرة حسين فاضل لوكالة (أصوات العراق): نعد هذا القرار خالياً من الشرعية والدستورية ولا يتفق مع التوجهات الديمقراطية للعراق الجديد بل هو رجوع ونكوص إلى الوراء وتكريس للاستبداد وخنق الحريات ومصادرة للرأي والرأي الآخر. وأضاف أن الحركة النقابية في العراق” انطلقت مطلع القرن الماضي وكان لها أمجادها وتقاليدها ولم تستطع الحكومات السابقة بكل قوتها واستبدادها أن توقف هذه الحركة الظافرة طوال قرن من الزمن. وأشار إلى أن قرار رقم 150 لسنة 80 الذي اصدره الطاغية البائد صدام القاضي بحل نقابات القطاع العام قد جوبه برفض من قبل عمال العراق وعمال العالم، ولم نعرف هل أن هذا القرار يحاول الاستنجاد بهذا الإرث الذي أصبح من مظاهر تلك الفترة التي رفضها الشعب العراقي! ورأى فاضل أن غلق النقابات هو قرار غير دستوري على الرغم من أن قرار صدام سالف الذكر (150) لم يزل ساريا، إلى أن الدستور العراقي قد كفل حق العمال بتنظيم نقاباتهم، مشددا بالقول: أن من غير المفهوم وغير المعقول أن يطبق على القادة النقابيين مايطبق على الإرهابيين حيث أشار قرار وزير الكهرباء بالتعامل مع القادة النقابيين الذين يرفضون تسليم نقاباتهم إلى الشرطة، كما لو كانوا إرهابيين وتطبق عليهم مادة 4 إرهاب. ولفت إلى أن اتحاد نقابات العمال كان في نيته أن يعلن الاعتصام في دائرة الكهرباء الخميس فقد توجه قادة نقابيون من نقابات السكك والموانئ والبلديات لكن الإجراءات الأمنية الكثيفة حالت دون دخول النقابيين المتضامنين وتنفيذ الاعتصام. وكانت وزارة الكهرباء أصدرت يوم 20/7 قرارا بغلق النقابات الخاصة بوزارة الكهرباء ومنع ممارسة أي نشاط نقابي ووضع اليد على ممتلكات وسجلات هذه النقابات، وأوعزت إلى الجهات الأمنية بتنفيذ ذلك وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذها القرار يوم الخميس الماضي بالبصرة. وقالت رئيسة نقابة الكهرباء لوكالة (أصوات العراق) فوجئنا صباح اليوم بدخول الشرطة على نقابتنا قيامها بإغلاقها ووضع يدها على السجلات الخاصة والوثائق وتجريدها من محتوياتها، مضيفة: في الوقت الذي نقول فيه أن الحقوق النقابية مكفولة بالدستور نقول أن ما قامت به قوات الأمن تنفيذا لقرار وزير الكهرباء هو سابقة خطيرة لم تجرؤ على فعلها الأنظمة الديكتاتورية. وأوضحت أن العمل النقابي هو حق ضمنه الدستور على الرغم من انه لم ينظم بقانون، مشيرة إلى أن الكثير من المسائل المهمة أشار لها الدستور دون أن تنظم بقانون كالحكومات المحلية وقانون حرية الصحافة وسلامة الصحفيين. ونقلت وكالة (أصوات العراق) عن مسؤول نقابي أن قرار وزير النفط بعدم التعامل مع كل النقابات وغلق مقارها وفروعها بكل المحافظات ومصادرة ممتلكاتها وسجلاتها، ورصد أي مخالف من النقابيين يقف ضد هذا القرار سيكون مصيره الاتهام بالإرهاب، وهذا ما لا يصدق بل يتنافى بشكل مطلق مع توجهات العراق الجديد وبناء دولة المؤسسات. ـــــــــــــــ