بين محذر من "حكومة طوارئ" و مؤكد على صدور " توصيات"
مجلس الأمن يبحث الوضع في العراق غداً
|
تترقب الأوساط السياسية عقد مجلس الأمن الدولي، الاربعاء، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990، وتخشى هذه الأوساط من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة. وبحسب مصادر مطلعة فأن هذا الاجتماع يعتمد على تطورات عملية المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، إضافة إلى تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت. ويرى الكثير من المراقبين إن مجلس الأمن سيكتفي عند تدارسه الحالة في العراق بالتركيز على حث القادة السياسيين العراقيين للإسراع في تشكيل الحكومة ودراسة ما تم انجازه بشان إلية انتقال العراق إلى الصندوق البديل والديون الكويتية المترتبة على العراق. فيما يتسائل بعضهم عما إذا كانت بعض الإطراف السياسية تتمنى أن تعود البلاد إلى المربع الأول، و العودة بالبلاد إلى نقطة الصفر، مايعد بمثابة انتكاسة للعملية السياسية برمتها.
وفي كربلاء المقدسة، قال عضو ائتلاف دولة القانون علي كردي الحسيني ان قائمته ليست مع تدخل مجلس الأمن، وان المسائل الداخلية كتشكيل الحكومة وغيرها قضايا عراقية محضة وليس لمجلس الأمن الحق التدخل فيها. وفي ذات السياق بين النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان " انعقاد مجلس الامن لن يؤثر على المسار السياسي باعتبار ان المسائل التي يناقشها مجلس الامن بعيدة عن الانتخابات وتشكيل الحكومة ". مبينا" ان الجلسة تناقش الوضع الامني وقدرة الحكومة على ادارة الملف الامني بعد انسحاب القوات الامريكية ".
وصف عضو التحالف الوطني علي شبر التأخر في تشكيل الحكومة بأنه "انتحار سياسي"، واضاف في بيان له بهذا الخصوص "ان هذا التأخر سيؤدي الى خلق حالة من الفوضى يتحملها من يتشبث بالسلطة ويحاول فرض سياسة الامر الواقع على الكتل السياسية".داعيا الكتل السياسية الى "تغليب مصلحة البلد" وإبعاده عن "تطبيق احكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، التي قد تكون سببا في تشكيل حكومة طوارئ من قبل الامم المتحدة". من جانبه اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي، سيكون عاملاً مساعداً ومشجعاً على الإسراع في تشكيل الحكومة، مستبعداً في الوقت نفسه أن تفرض الامم المتحدة ومجلس الأمن "أي قرارات أو توصيات تلزم الكتل العراقية بتنفيذها لأن الكتل سترفض تنفيذ أي قرارات صادرة من اجتماع المجلس". حسب قوله. من جهته قال النائب عن محافظة كربلاء و عضو القائمة العراقية، محمد خضير الدعمي، ان القائمة مع تدخل الامم المتحدة والجامعة العربية اذا كان ايجابيا ولمصلحة الشعب العراقي، حسب تعبيره، مشيرا في تصريح لـ"الهدى" الى ان القائمة لن تتنازل عن حقها الذي في تشكيل الحكومة. على حدّ قوله. فيما اعتبر امير الكناني النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني ان مجلس الامن لن يصدر أي شيء ضد العملية السياسية لأنها تعتبر ضربة للولايات المتحدة. حسب تعبيره. وبأن التوصيات التي تصدر مجرد شيء شكلي على العملية السياسية في العراق.
ويشير مراقبون إلى أن مطلب عدم التدخل بشؤون العراق بات يشكل مفارقة في السياسية العراقية، فكل دولة من دول الجوار إضافة إلى أميركا تعلن مطلب عدم التدخل في شؤون العراق، كما يعلن المسؤولون العراقيون ذلك المطلب أيضا لكنهم يؤكدون وجود التدخل الخارجي والإقليمي تحديدا، الامر الذي يؤشر الى استخدام مطلب عدم التدخل لردع الخصوم فقط وامتداداتهم الاقليمية.
ــــ
|
|
