قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

3 حكومات تعهدت بذلك: حلّ ازمة الكهرباء (خلال عامين) وعود (بنكهة الكمون) ..ما الذي يجبر المسؤولين على اطلاقها ؟! علي التميمي/ الهدى: فيما أعلن مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية عن قرب موعد قراءة التقرير الاولي عن الخروقات الحاصلة في وزارة الكهرباء. فأن (حلّ أزمة الكهرباء خلال عامين) وعد تكرر اطلاقه خلال عهد الحكومتين السابقتين، الأمر الذي لم يتحقق اي شيء منه على الواقع. هذا الوعد يتم (تدويره) واعادة انتاجه سنويا بطعم ونكهة (الكمون) وفقا للمثل الشعبي :" اواعدك بالوعد واسجيك ياكمون"، هذا الوعد يعاد اطلاقه في الحكومة الحالية أيضا (الثالثة) وآخر سلسلته ماصرح به نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قبل ايام من أن ازمة الكهرباء سيتم حلها لغاية عام 2013 ،وقال "هناك خطة حقيقية متكاملة لبناء المحطات الكهربائية، والأزمة في طريقها إلى الحل”، وفي تصريح آخر أكد أن العراق لم يخسر "سنتا واحدا" في عقود الكهرباء الوهمية ولم يتحمل "اي ضرر مادي ولكنه ضرر اعتباري". مشيرا إلى أن "الوزارة كان لديها وفرة مالية كافية في عام 2008 وكنا نعرف أن كل محطة طاقة كبيرة من الشركات المتخصصة تحتاج إلى سنة ونصف أو سنتين"، لافتاً إلى أنه "لو بنيت المحطات في وقتها وتم التعاقد كلياً عليها لكانت المشكلة محلولة الآن". وسبق أن تحدث المسؤولون سابقا عن أن العام 2010 ، ومن ثم العام 2011 ،سيكون عام الانفراج وتحسن وضع الطاقة الكهربائية في العراق، إلا أن هذه الوعود لم تعد تنال ثقة المواطنين، مما دعاهم في اكثر من مناسبة إلى الخروج بتظاهرات تعبيراً عن السخط وعدم الرضا عن هذه الأوضاع وعدم الجدية في حل الأزمة. وبالعودة الى سنوات سابقة ، وكيف تم فيها عرض (مسلسل) الكهرباء للمشاهد العراقي، وبالتحديد في منتصف الشهر الخامس من عام 2009 ، قال وزير الكهرباء حينها السيد كريم وحيد إن الوزارة تسعى لحل أزمة الكهرباء في العراق "خلال السنتين القادمتين بإنشاء عدد كبير من مشاريع الكهرباء في جميع محافظات العراق"، وفي تصريح آخر ولافت للوزير ذاته اعلن فيه ان العراق سينتقل بانتاجه من الطاقة الكهربائية من حالة الاكتفاء الذاتي الى الانتاج الاقليمي ومن ثم العالمي بحلول عام 2016، تحت إشراف الامم المتحدة والبنك الدولي. وأكد ان العراق "سيكون له دور فاعل في انتاج الكهرباء وتصديره الى خارج العراق بعد ان يتم توفير التخصيصات المالية اللازمة، الى جانب الوقود لتشغيل المحطات الموجودة، والتي سيتم تنفيذها لاحقا"، وفي احدى تصريحاته أيضا قال الوزير ان عام 2012 سيكون عاما مشهودا في تاريخ صناعة الكهرباء الوطنية. وفي شهر شباط/فبراير الماضي تناقلت وسائل الاعلام تصريحا للمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط أكد فيه إن ازمة الكهرباء في البلاد ستحل وتعالج بشكل كامل ونهائي بحلول عام 2014 ضمن تخطيط الحكومة ووفق تطبيقات الخطة الخمسية التي انطلقت في عام 2010 .وفي نهاية شهر أذار الماضي، و خلال مؤتمر مشترك مع الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، اعلن وزير الكهرباء (المستقيل حديثا) رعد شلال ان ازمة الكهرباء ستنتهي في العراق منتصف عام 2015 ، مع انتهاء الخطة طويلة الامد لحل ازمة الكهرباء نهائياً. فيما كان رئيس الوزراء قد أكد قبل ذلك بأربعة اسابيع وخلال مؤتمر صحفي أن بأن "قضية الكهرباء التي أرقتنا وأرقت المواطنين وعطلت الكثير أصبحت في حكم المسألة المنتهية"، وأن "الصيف المقبل (الذي مضى) سيشهد تطورا في إنتاج الطاقة الكهربائية حتى يتم إنهاء أزمة الكهرباء في شتاء عام 2012". وأن أزمة الكهرباء ستنتهي في وقت لا يزيد عن 12 الى 15 شهراً، وتفسيرا لذلك ، اوضح الناطق بإسم الحكومة في المؤتمر الصحفي ان رئيس الوزراء كان يتحدث عن خطة وزارة الكهرباء "قصيرة الامد" والتي تهدف الى زيادات ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية وليس انهاء الازمة نهائياً. وختاماً ، فمن حق المواطن العراقي ان يطرح تساؤلاً مشروعاً، أليس من الاجدى والاقرب الى المنطق أن يعمل المسؤول بحديث (رحم الله من جبّ الغيبة عن نفسه) !، فإذا كانت ازمة الكهرباء عويصة ومتشعبة، ولها اسبابها الفنية واللوجستية والمالية، وغير ذلك ، مما يمكن تفهمه، إذن لماذا كان ولايزال المسؤولون يواترون تصريحاتهم ووعودهم بقرب حل ألازمة ؟ الى درجة بات المواطن لايصدق هذه الوعود والخطط التي يتم الاعلان عنها، ماسبب إحداث شرخ عميق في الثقة بين الطرفين، ومن وما الذي يجبر المسؤولين عن اطلاق هذه التصريحات والوعود التي يعلمون مدى ماتتركه من أثر سيىء في حال عدم الوفاء بها، وقبل أن يتم اصلا المباشرة بها والتأكد من انجازها فعلا ولو بنسب معقولة وليست كاملة، ثم من المسؤول عن هدر تلك الاموال التي صرفت في الاعوام الماضية على الكهرباء أهو سوء إدارة أم ان الموضوع يتعلق بالفساد ؟ .