قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الحكيم : استقالة عبد المهدي تلبية للارادة الشعبية ولتحفظات المرجعية اجتماع (الاثنين) يخفق في التوصّل الى حل للقضايا العالقة بغداد/ الهدى: اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، أمس الاثنين، استقالة الدكتور عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية وذلك "تلبية للارادة الشعبية وامتثالا لتحفظات المرجعية الدينية الكريمة" على استحداث مواقع حكومية غير ضرورية.مضيفا، ان طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من سفره خارج البلاد، حتى تسلم له مباشرة. ونقل بيان لمكتب السيد الحكيم عنه قوله ان طلب الاستقالة "يمثل انعكاسا لرغبة المجلس الاعلى بانه ليس من طلاب المناصب او من القوى المتدافعة نحو السلطة "، مشددا على ان هذا الموقف "لابد ان يقدم صورة للقوى السياسية بان عليها ان تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم وليس مواقعها وفرصها وادوارها".واعرب عن امله "ان يكون هذا حافزا لترشيق الحكومة وتقليل المواقع وزيادة الدعم لابناء الشعب وتوفير الخدمة المناسبة لهم".وشدد السيد الحكيم، بحسب البيان، على "ضرورة العمل كفريق واحد والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية، وعدم التدافع على الكراسي والمواقع".من جانب آخر تشير التسريبات، نقلا عن نواب وساسة ومصادر اعلامية ، الى أن الكتل السياسية أخفقت في اجتماع يوم أمس الاثنين، في التوصل الى حل القضايا محل الخلاف بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، وبخاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية وحسم ملف المرشحين لشغل الوزارات الأمنية. ولم يخرج اجتماع الكتل الذي وصف بالحاسم بنتائج حاسمة، فيما إتفقت على تشكيل لجنة دائمة تأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ورفع توصية الى رؤساء الكتل النيابية من اجل الإسراع بحل ملف الوزارات الأمنية. من جهته قال رئيس الوفد المفاوض لإئتلاف "العراقية، سلمان الجميلي أن العراقية قررت تعليق حضورها اجتماعات الكتل النيابية لحين ورود جواب من التحالف الوطني، داعياً ائتلاف دولة القانون الى التعامل بجدية مع الملفات العالقة، و"إلا فان العراقية سيكون لها موقف آخر"، على حدّ قوله.