قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

الكربلائيون يطالبون الحكومة والبرلمان الجديد بضرورة فصل السلطات والإبتعاد عن النزاعات الهدى/ تيسير الاسدي: يرى مواطنون في مدينة كربلاء المقدسة ان الدستور والقوانين وحكومة تخدم المواطن وبرلمان يراقب أداءها هي اهم الركائز الأساسية التي يجب ان يكون عليه البرلمان القادم من اجل تفادي مساوىء المحاصصة التي سارت عليها العملية السياسية خلال السبع سنوات الماضية نتيجة اسباب وظروف معينة. ولمعرفة رأي وتوجهات الشارع الكربلائي بعد الانتخابات كانت لنا عدد من اللقاءات مع مواطنين من كافة اطياف المجتمع الكربلائي، ننقل فيما يلي عينة مقتضبة منها عبر صحيفة الهدى الى اصحاب القرار الجدد الذين تمت المصادقة على اسمائهم كممثلين عن الشعب تحت قبة البرلمان. يؤكد الشيخ محمود الصافي، في حديثه لـ"الهدى" أن "سر نجاح الديمقراطيات في العالم هو العلاقة التي تبنى بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع وجود فصل واضح بين عمل السلطتين" ويضيف " فمن جهة يجب ان يكون البرلمان مستقلا في قراراته ولا يتأثر بالتخبطات والتغييرات السياسية والساسة ولا يتأثر بالحكومة وتهديداتها ويكون قادرا على المراقبة والمحاسبة، ومن جهة أخرى على الحكومة تنفيذ مشاريعها وخططها دون تأجيل وبعيدا عن نزاعات الكتل السياسية للحصول على مكتسبات إضافية وتمرير أجنداتها".واوضح الصافي انه " يجب ان يكون للاعضاء الجدد استقلالية في القرار بعيدا على رؤساء كتلهم فما فائدة وجود النائب الذي من المفترض انه يمثل 100000 الف انسان عراقي، من اجل التصويت على قرار معين الاّ بموافقة رئيس كتلته وبحسب رأيي الخاص فإن المتضرر من هذا الاسلوب الذي قضى به البرلمان المنتهي ولايته هو المواطن العراقي أي انا وانت، لذلك ارى ان فصل السلطات الثلاث بعضها عن الاخر هو الدواء لهذه الظاهرة التي اخاف ان تتجذر في السياسة العراقية". اما المحامي (محمد حسين الحكيم، فيقول " ارى ان التداخل بين أي حكومة وبرلمانها أمر طبيعي حيث ان الحكومة تنبثق من البرلمان ولكن ما يحدث في العراق هو وجود سلطة اكبر من التنفيذية و التشريعية وهي سلطة القوى والكيانات السياسية التي دخلت في نزاعات مع بعضها لعدم وجود استراتيجيات لها، وقد أثّرعدم التفاهم والتعاون وقلة الخبرة هذه على عمل الحكومة والبرلمان معا ". واضاف ان "المادة 47 من الدستور العراقي تنص على أن السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وتنص المادة 13 منه على أن هذا الدستور يعد القانون الأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. أما المادة 93 فتشير انه على المحكمة الاتحادية العليا (كجزء من السلطة القضائية) الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في حين لم يذكر الدستور كيف ستتعامل السلطة القضائية مع ما يحدث من خروقات كما هو الحال مع المادة 47 من الدستور" عادا ذلك "خللا واضحا " حسب قوله. فيما اكدت ندى العبايجي، ناشطة في مجال حقوق الانسان، عدم وجود "أي فصل واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق على عكس ما يصرح به المسؤولون السابقون" مضيفة " وارى ان الحل الوحيد هو ان يدق ناقوس الخطر من قبل كل الجهات من منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام لتسليط الضوء على هذه المشكلة"، وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات التي "رفض الناخب فيها إعطاء صوته للمحاصصة" حسب تعبيرها، "ما هي إلا صرخة أولى ورد فعل طبيعي للمواطن على ما يحدث ستتبعها صرخة اكبر تجبر الكتل السياسية على سماعها " كما تقول. اما علي عباس كريم، خريج جامعة ويعمل كاسبا، فيقول "المهم ان الشعب العراق قد وعى وطنيا وتنبه لما يحيطه من مؤامرات وعرف كيف يفرز الصالح من الطالح وتعلم أن الوطن وحقوق المواطنين فوق كل شيء وقبل كل شيء وانه عرف كيف لايقع في فخ الشعارات والوعود التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع لذلك انبه البرلمانيين الجدد اذا اردتم ان تكونوا قيادات فاعلة فعليكم ان تعرفوا ان الفرد العراقي اختلف عما قبل اربع سنوات فانتبهوا فدوركم كبير جدا في بناء الدولة العراقية الحديثة والمواطن العراقي بحاجة للأفضل والأكثر الذي يقربه من نيل حقوقه كمواطن ينتمي للعراق". وعلى ضوء هذه العينة البسيطة، نؤكد ومن خلال متابعتنا لأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية السابقتين، أن هناك تشخيصا واضحا ، لاحظه الجميع، تمثل في تلكؤ و"تعطيل" في عمل ودور الحكومة، و دور وعمل البرلمان والتأجيل المستمر في جلساته وبالتالي عدم تمكنه من الموافقة على حزمة من القوانين المهمة .. وبالتالي كان لهذا التقصير او القصور في عمل السلطتين اثر على المواطن، ونحن نتمنى من الحكومة المقبلة و البرلمان القادم ان يبتعدا عن كل هذه السلبيات وان ينظرا للمواطن بعين المسؤولية التي وكلا بها ونذكر الجميع بقوله تعالى (وقفوهم انهم مسؤولون) ..