قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

رئاسة الوزراء تحت اقدام الامهات ! مهند حبيب السماوي تتباهى الامهات المسلمات، ولهن الحق في ذلك، بالحديث الشهير الذي يقول " الجنة تحت أقدام الأمهات" والذي يلخص أهمية الأم في حياة الفرد والمجتمع و منزلتهن السامية التي ينبغي ان تُوخذ بالاعتبار من قبل الابناء من اجل مراعاتهن وعدم تجاهلهن حينما يبلغن الشيخوخة كما يفعل ذلك بعض العاقين لحقوق الوالدين .وفي خضم الصراع الحاد حول المناصب السيادية في العراق، نجد رئاسة الوزراء، وهي جنة ارضية، بالنسبة للبعض، قد اضحت تحت رحمة الامهات ايضا، حيث تفجر هذه الايام جدلا غريبا بين سياسي العراق اثر كشف بعض الساسة، ان والدة علاوي ليست عراقية وانما لبنانية، وبهذا يكون ترشيح علاوي لرئاسة الورزاء امرا غير دستوري ولايصح بمقتضى نص ابانته المادتين 77 و 68 من الدستور، حيث اشارت الاولى الى انه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، الذي كشفت شروطه المادة الاخرى حينما حددتها بعدة امور، أولها أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين. وقد جاء رد " جماعة علاوي" كما يسمي العراقيون اعضاء الاحزاب، سريعا حيث قال مسؤول مكتبه الإعلامي رحيم الشمري، "أن هذا البند كان من بين البنود التي جرت عليها تعديلات داخل البرلمان وأصبح الشرط أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء من أب عراقي ".من جانبة إستهجن أياد علاوي بشدة أثارة هذا الموضوع، موضحا انه يتشرف كثيرا كون أمه المرحومة لبنانية ومن عائلة عسيران المتحدرة من جنوب لبنان .. متناسيا، كما اعتقد، ان القضية لاتتعلق بهذا المنظار الذي كشف عنه، وهو التشرف بوالدته وبأصلها ونسبها، وانما هي قضية ترتبط بالدستور الذي وضع شروطا معينة لتولي المناصب السيادية. .. وقد امتد عين الامر الى السيد عادل عبد المهدي حيث ذكر احد المواقع بان والدته تحمل الجنسية السورية، من اجل اخراجه من الترشيح لرئاسة الوزراء واحراجه، لكن سرعان ماكذب مكتبه، وعبر دائرته القانونية، هذا الخبر في بيان صدر عنهم ،الثلاثاء 23-3-2010 ،واصفا اياه بانه مستند الى " معلومات كاذبة تستهدف تشويش الرأي العام" على حد تعبير البيان . على السياسيين العراقيين ان يقوموا مناقشة مثل هكذا امور تتعلق بمستقبل شعب ووطن وفقا لضوابط دستورية اولا و واخلاقية ثانيا و سياسية ثالثا ومنطقية رابعا، بعيدا عن التشهير والصراخ الذي يبدو ان بعضهم يحترفه بإمتياز، فالدستور هو المعيار الذي ينبغي ان نحتكم اليه. وفي مثل هكذا قضايا يجب ان يكون البرلمانيون والسياسيون، كما هو مفترض، قد فهموا نصوص الدستور، ان لم يكونوا قد حفظوه عن ظهر قلب، لا ان يتحجج سياسي وبرلماني معروف بنص دستوري حول هذه القضية ثم يرده سياسي اخر بالقول ان هذه المادة قد تم تعديلها مما يعني، ان كان الامر صحيحاً على النحو الذي ذكره الاخير، ان الاول لايعرف انه قد جرى تعديل مادة مهمة بالدستور، وهو امر لايخلو من الأسى على هكذا وضع وصل اليه بعض من السياسيين !.