قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

وكيل الوزارة : عام 2011 سيشكل "ضربة" البداية لجني استثماراتنا النفط : مجلس النواب الحالي لا يمكنه إلغاء جولات التراخيص علي حسين/ الهدى: قال وكيل وزير النفط احمد الشماع، إن عام 2010 سيشكل ماوصفها بـ "ضربة البداية" لجني الاستثمارات النفطية.وأوضح الشماع في مؤتمر صحفي، الاثنين، على هامش معرض النفط والغاز في البصرة، أن "عام 2010 سيشهد ضربة البداية لاستثماراتنا النفطية، حيث تدخل بعض الشركات في طور الانتاج، ونتمكن خلالها من معالجة خطط التنمية من العقود المبرمة".وحول آلية احالة العقود واختيار المتقاعدين، ذكر الشماع أنه "اذا كانت تكلفة العقد 20 مليون دولار يكون تحت مسؤولية الشركة أو من اختصاصها، وإذا كانت تكلفة العقد 100 مليون دولار توقع عليه الوزارة،وإذا كان العقد بتكلفة 150 دولار فهو من اختصاص مجلس الوزراء". من جهته ذكر مدير شركة وذر فورد الأمريكية للخدمات النفطية، أن الشركة أنهت حفر 20 بئرا نفطية والعمل جار لحفر نحو 70 بئرا أخرى في الرميلة وبازركان ومناطق أخرى من العراق.وقال رمزي الحريثي في تصريح لـ"الهدى" أثناء حضوره معرض النفط والغاز إن "أهداف مشاركتنا هي تعريف الشركات والجهات المشاركة في هذا المعرض بشركة weather ford وطبيعة عملها ونشاطاتها، إذ أن مشاريعنا موزعة في الرميلة وبازركان وغيرها"،وعن حجم العمالة العراقية في شركتهم، أوضح الحريثي أن "الكوادر العاملة في شركتنا نسبتها 58% من الكادر الكلي، وبعد أن نوفر الكوادر التدريبية ستصل نسبة الكادر العراقي إلى 80%".توقع مدير شركة غاز الجنوب، أن توقع شركته على عقد شراكة مع شركة شل قبل نهاية 2010، مشيرا إلى أن نسبة الإنتاج وصلت إلى 2000 طن من الغاز يوميا.وفي تصريح لـ"الهدى" أوضح علي حسين امس الاثنين، أن العقد مع شركة شل "وصل إلى المراحل النهائية، وأتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية 2010" .من جانبه قال حسين والي مدير الإنتاج في شركة غاز الجنوب إن الشركة "تطمح لرفع الإنتاج إلى 3،7 مليون متر مكعب من الغاز الجاف في اليوم لتغطية الإنتاج المحلي" وأضاف أن الإنتاج الحالي "يصل إلى 2000 طن متري من الغاز، و3000 من الغاز الجاف، على أمل رفعه إلى الطاقة القصوى عبر التعاون مع شركة شل". من جانبه قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن جولات التراخيص النفطية والغازية التي قامت بها وزارة النفط ليس من حق مجلس النواب الحالي الغاؤها بسبب حصولها على تصويت مجلس رئاسة الوزراء بالأجماع".وأضاف أن "القانون والدستور العراقي يسمح لمجلس النواب الحالي مراجعة جولات التراخيص وتشخيص الخلل واستضافة الكوادر المسؤولة لاستيضاح بعض النقاط المهمة". وأعلنت وزارة النفط الأحد أن سياستها الإستراتيجية في تنمية القدرة الاستخراجية للنفط لن تتأثر بتغير الوزراء الذين يتولون ادارة الوزارة كونها تعتمد على خطة استراتيجية طويلة الامد.