تأجيل النظر في دعوى أسترداد رواتب اعضاء البرلمان
|
اعلنت المحامية ابتسام الشمري المكلفة برفع دعوى قضائية ضد اعضاء مجلس النواب للمطالبة باستعادة المخصصات والرواتب العائدة لهم خلال الاشهر الستة الماضية، إن محكمة البداءة قررت تاجيل قضية استرجاع تلك الاموال الى خزينة الدولة الى يوم الثاني عشر من كانون الاول المقبل. واشارت الشمري في تصريح لها مطلع الاسبوع، ان اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور طلبت تأجيل الدعوى القضائية المقامة، مرجعة ذلك الى انه يتم لغرض ماوصفته بـالمداولة، على حدّ تعبيرها.
وكان من المقرر ان يتم، الاربعاء الماضي، النظر بالدعوة التي قدمت الى محكمة البداءة في الكرادة، للمطالبة باسترجاع الاموال التي استلمها النواب في الفترة المنصرمة بوصفها اموالا عامة وصرفت بدون وجه حق، كون السادة النواب لم يؤدوا اي عمل (كمشرعين وممثلين للشعب في البرلمان) منذ تاريخ اداء القسم الدستوري في الرابع عشر من حزيران الماضي، ولغاية انعقاد جلسة البرلمان مؤخرا والتي تم فيها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية.
|
|
