قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

بعد طارق عزيز.. مناشدة جديدة لطالباني بمنع إعدام وزير داخلية صدام
الهدى/ بغداد:
اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، امس الاثنين، حكما بإعدام وسجن عدد من رموز النظام الصدامي في قضية تهجير وقتل الاكراد الفيليين، وجاء الاعدام بحق المجرمين المدانين سعدون شاكر وعزيز صالح النومان ومزبان خضر هادي، والسجن عشر سنين لطارق عزيز واحمد حسين خضير. وأسقطت التهم عن سبعة بينهم فاضل صلفيج العزاوي والشقيقان وطبان وسبعاوي ابراهيم الحسن وآخرين، لعدم كفاية الادلة، بحسب الناطق باسم المحكمة القاضي محمد عبدالصاحب.
وكان النظام الصدامي قام بعمليات اعتقال وقتل ومصادرة اموال وممتلكات، وتهجير واسعة الى خارج البلاد، وبالخصوص خلال عقد الثمانينيات، طالت اعدادا كبيرة جدا من العوائل والمواطنين الاكراد الفيليين من مناطق عدة ابرزها بغداد وجلولاء وخانقين ومندلي و بدرة وجصان وبعض النواحي في محافظة واسط، كما طالت تلك العمليات الظالمة الاف العوائل الاخرى من مختلف محافظات البلاد.
في غضون ذلك طالبت عائلة وزير الداخلية في نظام صدام، المجرم سعدون شاكر، الرئيس جلال طالباني بعدم توقيع حكم الإعدام الذي صدر بحقه في وقت سابق في قضية تصفية الاحزاب الدينية في العراق، أسوة بطارق عزيز. وقالت عائلة شاكر في بيان صحافي نشر في العاصمة الاردنية عمان، إن "العائلة ستغدو ممتنة للرئيس طالباني، بعدم توقيعه على حكم الإعدام " وزعم البيان أن شاكر "بريء من التهم التي وجهتها إليه المحكمة" والمتعلقة بتورطه في تصفية ألاحزاب الدينية في البلاد، خلال عمله وزيرا للداخلية في عهد الطاغية صدام .وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قال في وقت سابق خلال مقابلة أجرتها معه قناة (فرانس 24 )الفرنسية إنه لن يوقع على أمر إعدام طارق عزيز بعد صدور حكم الإعدام بحقه الشهر الماضي عقب إدانته في ذات القضية .وأوضح طالباني بالقول،" لن أوقع أمر إعدام طارق عزيز لأنني اشتراكي وموقع على معاهدة تحضر الإعدام". وكانت المحكمة الجنائية العليا العراقية، أصدرت قبل حوالي أسبوعين أحكاما بالإعدام على ثلاثة من المسؤولين في النظام الصدامي، وهم بالإضافة لسعدون شاكر، كل من طارق عزيز، وعبد حميد حمود. وعلى صعيد ذي صلة أصدرت قيادة شرطة الانبار، الاسبوع الماضي، احكاما باعدام 130 مدانا ثبت تورطهم باعمال ارهابية، ضربت المحافظة في فترات مختلفة منذ بدء العام الحالي. وقال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن بهاء الكرخي، إن "المحكمة الجنائية بالمحافظة أصدرت 130 حكم إعدام بحق مدانين بتهمة الإرهاب، وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب بعد ثبوت الأدلة القطعية ضدهم، ومن بينهم بعض قيادات المجاميع المسلحة" .وأضاف الكرخي إن "جميع المدانين تم نقلهم إلى العاصمة بغداد لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وفق القانون العراقي".