ضمائر (مجمدة) و.. اغذية فاسدة
|
محمد كاظم
من اعضاء ولجان البرلمان ومجالس المحافظات، الى هيئة النزاهة ، مرورا بالاعلام، والمواطن، يتكلم الجميع بدون استثناء عن الفساد المالي والإداري الحكومي في مفاصل الدول ومؤسساتها، والمهم و(الغريب) أن الكل يلقي اللوم على الآخر !.
الحكومات المتعاقبة، والمرشحون وقوائمهم في مواسم الانتخابات، يؤكدون في حملاتهم وندواتهم أنهم سيقومون بمكافحة الفساد وأن (هذا العام هو عام القضاء على الفساد وعام الاعمار وو..) . ويقسم الواصلون منهم للبرلمان او مجالس المحافظات او كراسي الوزارات، بأنهم سيحافظون على هذا البلد وسيذودون عن شعبه، ثم لا نجد إلاّ مزيداً من الفساد يتجدد ويتزايد يوماً بعد يوم.
من حق الناس أن تساءل عن أسباب الفساد ومن يقف وراءه؟ وما هي الحكمة من تمرير ملفاته وفضائحه طوال هذه السنوات و تغطيته سياسيا، بل وقانونيا (قبل الغاء المادة سيئة الصيت 136 /ب؟ مؤخرا ). ولن يرضى الناس بكلمة ما ندري كجواب ، لأن هذه الكلمة تدل على جهل وجاهلية يعيشها المسؤول سواء في الحكومة أو المجالس والهيئات المعنية.. نعلم أن عضو مجلس النواب أو المحافظة يلقي باللوم على الحكومة والمحاصصات السياسية ، وكذلك فإن الحكومة ووزائها يلقون باللوم على غيرهم، والضريبة هي البلد وتأخير في الإنجازات وتفشي الفساد بشكل مخيف وضياع من مكتسبات الشعب. طوال سنوات وملفات وفضائح الفساد تُسجل وتتساقط بمحسوبية ومزاجية بل وبـ(محاصصة) ايضا !. وقد يظن العض ان مافُضح مؤخرا عن ملفات الاغذية الفاسدة وصفقاتها( من زيون او شاي وغيره) وليد اللحظة الراهنة، فيما هو مستمر منذ سنوات ولغاية اليوم، وقد يظن البعض ايضا ان هذا الفساد (الغذائي) مقتصر على مفردات الحصة التموينية ووزارة التجارة والمرسسات والشركات ذات العلاقة، فيما هو مرتكب بأيد متعددة الكثير منها لاعلاقة مباشرة لها بالتجارة وحصتها التموينية، انما هي مافيات عقود ذات ابعاد وارتباطات سياسية ، بل ان هذا الفساد مستفحل ايضا في السوق العراقية التجارية، فهو مليىء بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية تستورد من ذوي الضمائر الفاسدة والميتة وتباع من امثالهم ايضا،على المواطن المسكين ، وقد توالت في الايام الاخيرة الاخبار والتقارير من المنافذ الحدودية، وفي الاسواق ، عن اكتشاف واتلاف الاف الاطنان من الاغذية في اكثر من محافظة. والسؤال: كيف تتعاقد الدولة وتستورد المواد الغذائية وبأوراق رسمية وبأي معايير وشروط ومن يراقب ويفحص ويحاسب ؟؟؟، والسؤال ايضا يثار بشأن القطاع الخاص، كيف يُدخل التاجر هذه البضاعة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعرضها وبيعها في الأسواق مع تبديل تواريخ الصلاحية والانتاج ومناشئ الصناعة وبصورة سيئة ومفضوحة ؟، يا ترى كم من هذه البضاعة موجود في البلد؟ ومن المسؤول عن وجودها؟..وماهي نتائجها، وارباحها من السحت ؟؟؟.
ايها المسؤولون ، حكومة وبرلمانا وهئيات ومؤسسات.. رفقاً بهذا البلد، رفقاً بهذا الشعب ، لا نريد مزايدات ولا نريد جعجعة ولا نريد طنطنة بل نريد انجازات تحفظ حقوق الناس ، و تبني لهذا البلد هيبته، أن تتوافق الآراء بين الحكومة والبرلمان، أن نرى حسن النوايا، نريد القضاء على الفساد الإداري والرشوة، وفساد الضمائر (المجمدة) مع اغذيتها ، نريد تطبيق مبدأ المحاسبة والشفافية، لنرى بلداً يرتقي بأهله ويبني ويحقق تطاعته في الاقتصاد والإدارة كما في السياسية ، نريد مواطناً تنجز معاملاته دون واسطة ودون أن يتم تدويخه من قبل الدوائر وموظفيها، ودون أن يستفرغ ويستهلك عديمي الضمير( بكل اصنافهم ومواقعهم) ثرواته وجيبه وصحته معاً، فهل يتحقق ذلك؟ . لنأمل و(نعمل بجد واخلاص) جميعا لذلك، وما اضيق العيش لولا فسحة (الأمل.. والعمل).
|
|
