قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

دعا المسلمين و العالم لكسر حاجز الصمت إزاء مظلومية شعب البحرين سماحة المرجع المُدرّسي: ثقافة الشعوب هي من يحدد مسارها في الحياة و مستقبلها كربلاء المقدسة/ الهدى: دعا سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله) جميع المسلمين والاحرار في العالم ، والمجتمع الدولي، الى التخلص من حالة الصمت المطبق ازاء الجرائم والانتهاكات التي يمارسها يومياً الحكام الظلمة لاسيما السلطات الحاكمة في البحرين من حملات اعتقال وتعذيب وهدم لدور العبادة والتعدي على حرمة القرآن الكريم . مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن ازدواجية المعايير والمواقف بهذا الخصوص، واكد في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون للثورات والتظاهرات الاحتجاجية برامج واضحة تحقق من خلالها النجاح، مؤكدا أن الثورات على الظلم بحاجة الى المنظومة القرآنية والمناقبيات الاخلاقية لتحقيق الانتصار. واضاف في جانب من كلمة له امام حشد من الوفود والزائرين بمكتبه في كربلاء المقدسة، ان التخلّص من الجبابرة والطغاة "بحاجة الى همّة عالية ومناقبيات كبيرة ولابد ان ندرس هذه المناقبيات في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم السلام، حيث نهج المسيرة الانسانية نحو الحرية. وتطرق سماحته في حديثه الى جملة من البرامج مستوحياً لها بصائر من (سورة الانفال) المباركة . واشار سماحته الى ان العامل الاساس هو " الثقافة عند الانسان فهي بمنزلة (المقود) في حركته ، فحينما تكون ثقافته هي الجمود والتبرير و الخنوع والاستسلام، فانه سيكون مستضعفا من قبل الطواغيت والظلمة ، فيما المعادلة ستكون مختلفة عند من يمتلك ثقافة التحدي والتصدي..وهي الثقافة التي اتى بها الاسلام ليقول لا تكن عبداً لغيرك وقد خلقك الله حراً..". وفي ذات السياق شارك جمع غفير من اساتذة وطلبة الحوزات الدينية في الاعتصام الذي اقيم تلبية لدعوة وجهها سماحة المرجع المدرسي للتنديد بجرائم القمع وعمليات هدم دور العبادة من المساجد والحسينيات وحرق القرآن في البحرين، والقى سماحته كلمة في الاعتصام اكد خلالها أن على الأمة اليوم ان تواج سلاح الطغاة وكيدهم براية الحسين(ع) ومنطق (هيهات منا الذلة). حذر المسؤولين من (التكبر) على الناس وأكد أن عقلية (الراعي والقطيع ) فاسدة وكاسدة المرجع المُدرّسي يدعو الى عملية اصلاح وتغيير جذرية في منظومة القوانين التي تكبل العباد والبلاد كربلاء المقدسة/ الهدى: اكد سماحة المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد تقي المُدرّسي(دام ظله) على ضرورة العمل الجاد على وضع حلول ناجعة ورصينة لفوضى القوانين وتضاربها وتعقيداتها والتي اضرت ولاتزال بمصالح وحياة المجتمع وتعرقل بناء العراق وتطوره، داعيا الى اصلاح بعض القوانين وتغيير الكثير منها وسن قوانين بدلية تتوافق مع الشريعة و مع العصر وحاجات العراق وشعبه، والى تشكيل لجان موسعة ترفد لجان البرلمان بالاقتراحات والرؤى، فضلا عن مشاركة الكفاءات من عموم ابناء الشعب عبر الندوات والمؤتمرات .كما واكد على إدانة ما وصفها بـ" عقلية الراعي والرعية المتحكمة في بلداننا والتي تجعل من الحاكم او المسؤول في الدولة وكأنه راعي لقطيع الاغنام ..فهذه العقلية والثقافة فاسدة وكاسدة ، و ما نجحت في اي زمان ومكان في العالم ، بما في ذلك العراق " ونوه سماحته أن على المسؤولون يكونوا مع الناس ويتلمسون همومهم وتطلعاتهم بعيدا عن عقلية التسلط والانانية والابراج العاجية و التكبر على من اوصلوهم بدمائهم وتعبهم الى تلك المناصب. جاء ذلك في سياق كلمة لسماحته بمكتبه في كربلاء المقدسة بحضور جمع من الوفود والزائرين وطلبة العلوم الدينية ، تناول خلالها بالتفسير ايات قرآنية توضح سنن الله تعالى الاسلامية في الاحكام الشرعية التي تحكم وتضبط حياة الانسان وتتوافق مع فطرته وعقله ، وتميزها بالوسطية والاعتدال بعيدا عن الميوعة اوالتشدد،فضلا عن توافقها مع سنن الله في الطبيعة والكون. وقال سماحته في جانب من حديثه "نحن نتوقع وننتظر و بعد نحو تسع سنوات من التغييروالتحول الذي حدث في العراق، أن يتم تجديد النظر الجدي في الانظمة والاحكام والقوانين واللوائح المرعية في هذا البلد والعمل على اصلاحها وتغيير الكثير منها نحو الافضل.. لأن القانون يقولب امكانات وطاقات وحياة المجتمع الذي يسير عليه ويتعامل به ، فإذا كان القانون منحرفا وخاطئا فأنه سيترك اثره السيىء على المجتمع " واضاف "نحن بصراحة ابتلينا في العراق بقوانين الكثير منها تكمن مشكلتها الاولى انها خلاف الفطرة وخلاف الشرع وخلاف حتى التمدن والحضارة ، ومنها قوانين دكتاتورية قمعية ، وبعضها مخالف ومقيد لحركة المجتمع نحو التطور والبناء، واغلبها تسبب تعقيدات غير مطلوبة وغير مبررة ومشكلتها الثانية أن الكثير من هذه القوانين القديمة المتوراثة منذ عقود طويلة متناقضة ويضرب بعضها بعضا حيث وضعت واجريت عليها تعديلات في عهود و انظمة سياسية مختلفة يناقض بعضها بعضا ، مايجعل المسؤولين الذين يطبقون القواننين في حيرة من امرهم. فضلا عن هذه القوانين غير قابلة للتطبيق الا قسرا او بعناء شديد لانها غير متوافقة اصلا مع فطرة الانسان ولا مع العصر الحديث". وتحدث سماحته بهذا الخصوص عن بعض الامثلة من تعقيدات القوانين والفوضى والروتين المعطل في مؤسسات الدولة واثرها السيء في اعاقة تطوير قطاعات متعددة بينها "الاستثمار" في العراق، والتسبب في تضييع الوقت وهدر الفرص امام بناء ونمو المجتمع والاقتصاد العراقي.وتسائل في هذا الشأن "هل يجوز لنا ان ننتظر بعد 10او 20 او 30 سنة وهذه القوانين يضرب بعضها بعض والمجتمع مقيد والناس والمسؤولين في حيرة" واضاف أن " قانون الاستثمار وقانون التجارة والزراعة وقوانين اخرى كثيرة .. هذه كلها في الحقيقة باتت مجموعة عقد في هذا البلد". مشيرا الى أن الكثير من هذه التعقيدات المماثلة والغموض والتعارض ، موجود في الدستور ايضا،في الوقت الذي لم يتم بعد تشكيل "المحكمة الدستورية التي يجب أن تكون تكون دستورية ديمقراطية من جهة وشرعية من جهة اخرى عبر علماء الدين ، ويفترض أن تشرف وتنظر في القوانين الصادرة ". ودعا سماحته لأن يتم حل تناقضات القوانين ، بـ" إصدار اخرى جديدة تكون متوافقة مع الشرع، و مع العصر وحاجات العراق سائر القوانين المرعية و هذا عمل شاق.. لذلك ولعلاج هذه المشكلة لابد ان تكون هناك لجان استشارية واسعة من مفاءات وخبراء وعلماء في الشريعة والقانون تتواصل مع لجان البرلمان المختلفة حتى تنضج القوانين وتسرع في اصدارها او اصلاح بعضها ، وتجعلها متوافقة مع الشرع ومع العصر و روح الديمقراطية و حاجات العراق وشعبه..".