قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

لجنة المال النيابية: قانون منح الاراضي السكنية للمواطنين يتطلب وقتاً طويلاً ! بغداد/ الهدى: اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب امس الاثنين، أن اقرار قانون منح القروض المالية والاراضي السكنية للمواطنين بحاجة الى وقت طويل لاقراره، مبينة أن تطبيق القانون مرتبط بوزارات عدة. وقال عضو اللجنة، النائب أمين هادي إن "منح قروض مالية واراض سكنية للمواطنين لا يزال مقترحا ولم يأخذ طريقه بالشكل القانوني".مبينا أن "المقترح اذا سلك طريق مشروع القانون فأنه يتطلب وقتا طويلا لاقراره". واوضح هادي في تصريح صحفي أن "منح قروض مالية وقطع اراض سكنية يتطلب التنسيق مع وزارات المالية، والاسكان، والبلديات، وهذا يستغرق وقتا الى جانب ان المشروع بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة". وبين أن "وزارة المالية بدورها ستعطي رأيها بشأن أمكانية اقرار مثل هذا القانون وفقا لموازنة العام المقبل ". وكان نحو 119 نائبا قد وقعوا على طلب يتضمن المطالبة بتشريع قانون لتوزيع قرض مالي وقطعة ارض سكنية لكل مواطن عراقي بهدف الحد من أزمة السكن. وتشير تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية، وشركات عالمية، إلى حاجة العراق إلى 20 عاما ليتجاوز أزمة السكن التي يعاني منها، في وقت أكدت وزارة الإسكان أن العراق يحتاج إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لتجاوز الأزمة. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اعلنت مطلع الاسبوع بأن هيئة رئاسة مجلس النواب وافقت على تقديم التشريعات المتعلقة بتحسين الواقع المعاشي للمواطن العراقي، مبينة انها ستعد التشريع المناسب للقوانين وسترفعها بأسرع وقت الى هيئة الرئاسة. وقال عضو اللجنة عبد الحسين إن رئيس مجلس النواب وافق اليوم السبت على تقديم مشاريع القوانين التي لها صلة مباشرة بالواقع المعاشي للمواطن العراقي كمشاريع السكن والقروض الصناعية.