حزب "الموظفين والمتقاعدين" :عدم تحويل شركات الصناعة الى التمويل الذاتي
قرار بشمول "المتسولين" برواتب الحماية والمصادقة على قانوني رواتب المتقاعدين المدني والعسكري
|
الهدى/ بغداد:
صادق مجلس النواب في جلسته ، الاحد، على قانون زيادة رواتب المتقاعدين، بـ (70) الف دينار للدرجة (1) فما دون من المشمولين باحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل، وستصرف بإثر رجعي اعتبارا من 1/9/2009. من جانبه قال عضو اللجنة المالية في المجلس النائب سامي الاتروشي ان احكام هذا البند من هذه المادة لا تسري على المتقاعدين الذين "يتقاضون راتباً تقاعدياً بموجب قوانين خاصة" حسب قوله.
وبحسب القانون الجديد فإن الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين باحكام قانون التقاعد الموحد ستكون (220) الف للمتقاعدين عامة ، (200) الف اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد ، و (210) الف اذا كان للمتوفي مستفيدان اثنان، و(220) ألفاًَ اذا كان للمتوفي ثلاثة مستفيدين فاكثر. كما صادق مجلس النواب، في ذات الجلسة، على قانون الخدمة والتقاعد العسكري المقدم من قبل لجنة الامن والدفاع واللجنة المالية في مجلس النواب ، وسيصبح هذا القانون نافذا بعد مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية عليه.
في هذه الاثناء طالب "حزب الموظفين والمتقاعدين" الحكومة بعدم تحويل موظفي وزارة الصناعة والمعادن الى التمويل الذاتي "إلا بعد تهيئة المستلزمات المطلوبة والإرتقاء بالواقع الانتاجي والتسويقي للوزارة لتتمكن من تغطية النفقات الخاصة بالتمويل". بحسب بيان صادر عن الحزب.
في غضون ذلك قرر مجلس الوزارء شمول المتسولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية واستثناءهم من الضوابط المعمول بها في برنامج الشبكة. ونقل المركز الوطني للاعلام عن مصدر المجلس قوله، الأحد، ان القرار جاء بناء على توصيات لجنة اسماها بلجنة "هيئة الرأي" في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف ان القرار وضع شروطا لشمول المتسولين، ابرزها ان يتعهد المتسول بعدم امتلاكه دخلا معينا، او موردا ثابتا يقتات منه، فضلا عن تعهده بعدم العودة الى التسول مرة اخرى. واوضح ان المخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. حسب تعبيره. يذكر ان اللجنة الخاصة بتحديد المستحقين لبرنامج شبكة الحماية في وزارة العمل ، وضعت ضوابط عدة لشمول المستحق، منها من يعيش دون خط الفقر، او ان يكون عاجزا.
|
|
