قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

جديد الموقف "المائي" بين العراق ودول الجوار.. سدّ في كركوك .. و تركيا لم تطلق اي زيادة أنما "الفيضان" أجبرها.. وسوريا تحتجز وتُخزّن.. والعراق يشكو الهدى / رجاء عبدالرحمن: منذ بدايتها ـ ولاتزال ـ باتت قضية المياه تشكل مادة دسمة للتصريحات من قبل الساسة والنواب، فيما تذهب بعض الآراء الى انه وبعيدا عن صحة ودقة الارقام حول الازمة التي اخذت تشمل جميع انحاء البلاد، فإن الازمة الحقيقية تتمثل بغياب الاستثمار السليم للمتوفر من المياه في البلاد، حتى قبل وقوع الشحة التي اخذ المسؤولون يلقون باللائمة فيها على دول تركيا اولا ، ومن ثم ايران وسوريا. واذا كان رئيس الوزراء التركي قد وقع مؤخرا خلال زيارته بغداد لعشرات مذكرات التفاهم الاقتصادية وغيرها، فإن التفاهم معه حول قضية المياة، يبدو انه لم يكن مطروحا بقوة، الامر الذي حدا ببعض النواب الى التهديد بعدم اقرار اي اتفاق مع تركيا في حال لم يتم الزامها بزيادة حصة العراق من المياه. في هذه الاثناء اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ان شتاء 2009-2010 " ينبئ بامطار كثيرة وانحسارا لظاهرة التصحر التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الاربع الماضية".وقال مصدر في الهيئة إن هذا التوقع بني على " ملاحظة تساقط كبير للامطار في محافظات العراق الشمالية والوسطى الذي يشير الى ان هذه السنة ستكون زاخرة بالامطار والثلوج".مشيرا الى ان ظاهرة التصحر "ستشهد انحسارا كبير في هذه السنة سيما صيف 2010". وبالعودة الى مدى تأثير موضوع المياه على العلاقة بين العراق وتركيا، قال عضو مجلس النواب النائب باسم شريف ، انه "لاتوجد اتفاقية بين العراق وتركيا بشأن اطلاق المياه" مشيرا في تصريح له ، الأحد، الى أن تركيا زادت مؤخرا في نسبة اطلاق المياه " لان لديها فيضاناً وزيادة في المياه اجبرتها على ذلك". يأتي ذلك فيما راح بعض النواب يتهمون سوريا بالمقابل الى انها اخذت من جانبها تحتجز هذه الكميات التي اطلقتها تركيا . فقد اتهمت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب ، سوريا بتخزين وتحويل كميات المياه المطلقة من الجانب التركي للعراق عبر نهر الفرات وهو ما قد يؤدي لحدوث خلل في تأمين مستلزمات الحصة الشتوية. وذكر مستشار اللجنة صباح موسى قيام الجانب التركي "بإطلاق تصاريف مياه إضافية على نهر الفرات الا أن الجانب السوري لم يلتزم بالاتفاق وقام بخزن هذه الكميات وتحويلها من أجل تأمين الريات الاولى للموسم الشتوي". ويقول النائب باسم شريف ان تركيا "تريد ان تؤدي دوراً سياسياً في المنطقة كما نلاحظ من خلال زيارة وزير خارجيتها بدءاً من البصرة مروراً بأربيل وحتى محافظة نينوى"، مبيناً "مانريده هو ان تكون هناك اتفاقية للمياه بين الدول المتشاطئة العراق وتركيا وسوريا تضمن حصة العراق وتشمل سوريا وتركيا وايران بالنسبة للروافد التي تنبع من ايران". واوضح انه من دون وجود هذه الاتفاقية يبقى وجود ازمة المياه على وضع العراق السياسي مع دول الجوار في حال اي تدهور سياسي يؤدي الى ازمات مائية، مشيراً الى ان المبادرة الآن بيد تركيا وليس بيد العراق. واكد "نحن في مجلس النواب كان لنا قرار واضح هو اننا لن نوقع اية اتفاقية تجارية او اقتصادية مع اي من دول الجوار التي لنا معها مياه او شواطئ ولن نصادق عليها بناءً على حقنا الدستوري من دون وجود حصة ثابتة للمياه ضمن اتفاقية". منوهاً "نريد اتفاقية مصادقا عليها دولياً فيها حصة واضحة من المياه في حال الإخلال بها من الطرف الآخر فمن حق العراق ان يلزمه من خلال هذه الاتفاقية الدولية". لجنة لمعالجة شحة المياه في كربلاء وفي كربلاء المقدسة قال رئيس لجنة الموارد المائية في مجلس المحافظة المهندس أياد السندي، إنه تم تشكيل لجنة لوقف عملية التصحر التي تتعرض لها الأراضي الزراعية في قضاء عين التمر بالمحافظة والتي وصلت نسبتها الى 25% . وأوضح في تصريح صحفي انه تم تشكيل لجنة فنية وعلمية من قبل الحكومة المحلية لمعالجة شحة المياه. وأضاف ان اللجنة هدفها دراسة أسباب تصحر الأراضي الزراعية في عين التمر والتي تصل مساحتها إلى ستة آلاف دونم كانت جميعها زراعية حتى وقت قريب. وأشار إلى جفاف العيون المائية الست المشهورة في المدينة وكذلك تدني مناسيب الآبار الارتوازية التي تعتمد عليها في العمليات الزراعية إلى مستوى يزيد على المترين ونصف المتر تقريبا. موضحا أن من بين أسباب انخفاض مستوى مياه الآبار الهدر الزائد في كميات المياه أثناء عمليات السقي التي يقوم بها فلاحو المدينة. وأخرى بين العراق وايران وفي ذات السياق كان وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد قد اعلن في وقت من الاسبوع الماضي ان العراق وايران اتفقا على تشكيل لجنة فنية عليا لحل مشكلة المياه بين البلدين، وأعرب عن أمله في ان يعاد اطلاق المياه في الانهر التي قامت ايران بقطعها مما تسبب باضرار صحية وبيئية واجتماعية. حسب تعبيره. وأوضح ان الاتفاق تم في العاصمة الايرانية طهران خلال المباحثات الفنية بين الوفد العراقي برئاسته والجانب الايراني برئاسة وزير الطاقة الايراني وكالة . وسدّ جديد في كردستان وفي اقليم كردستان وضع وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد في مراسيم جرت في كركوك، الأحد، الحجر الأساس لسد (خاصه جاي) بكلفة 85 مليار دينار. وأوضح رشيد أن طول حاجز السد هو 2160 متراً وارتفاعه 60 متراً وبإستطاعته تخزين 38 مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن شركة تركية ستقوم بإنشاء السد في غضون 40 شهراً.