الحکومة اتهمته بمحاولة قلب نظام الحكم !
جدل في مصر حول دعوة "هيکل" إلى تشكيل قيادة انتقالية لإدارة البلاد
|
الهدى / متابعات:
شنت العديد من الصحف المصرية الحكومية هجوما عنيفا ضد الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل على خلفية دعوته إلى تشكيل قيادة جماعية انتقالية لإدارة مصر على مدى ثلاث سنوات لتعديل الدستور وضمان انتقال آمن للسلطة، ورفضه ترشح جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، كما فجرت الدعوة جدلاً كبيراً بين ألوان الطيف السياسي المصري. وبدأت الأقلام الحكومية في تدشين حملة هجوم تجاه شخص هيكل وضد دعوته، فيما أكدت مصادر إعلامية أن الحملة المركزة ستتصاعد وتستمر ضد هيكل. وخرجت صحيفة مصرية حكومية بمقال ضد هيكل يتهمه صراحة بأنه "يقود انقلاباً ضد نظام الحكم وأنه يسعى إلى إعادة إنتاج النظام الإيراني في مصر ويتناسى أنه ليس فوق القانون والدستور".
يذكر أن الرئيس مبارك لم يعين نائباً له وهو ما فتح جدلاً يتزايد كل يوم حول المستقبل السياسي لمصر، التي يفترض أن تشهد انتخابات رئاسية في خريف عام 2011.
وبشأن موقف القوى السياسية المختلفة من دعوة هيكل وصف رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني، هيكل بأنه كاتب "يُغرد في فضاء نظري غير واقعي"، لأن الحزب الوطني يحكم البلاد بـ "القبضة الأمنية" ولن يتيح مطلقاً فرصة لتداول وانتقال مرن للسلطة، حسب تعبيره.من جانبه، رحب أحمد عبدالجواد المنسق الإعلامي للمعارض المصري و مؤسس حزب الغد أيمن نور، باقتراح هيكل بما يحتويه من أسماء والتي وصفها بـ "الجديرة بالاحترام". بدوره، قال رئيس تحرير جريدة "العربي" عبدالله السناوي، إن دعوة هيكل ستلقى قبولاً لدى القوى المعارضة والحركات الاحتجاجية الشبابية، مشيراً إلى أن الدعوة أقرب إلى التنفيذ في حال خلو مقعد الرئاسة. أما القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم، جهاد عودة، فقال أن اقتراح هيكل "مخالف تماماً للدستور"، مشيراً إلى أنه "يسعى من خلاله إلى محاولة جذب الأضواء إليه واستعادة مكانته السابقة"، لافتاً إلى أن الدولة لديها قانون تلتزم به. حسب قوله.
وكان هيكل قد أكد على ضرورة العمل على إعادة بناء الدولة المصرية و وضع دستور تعاقدي جديد، متبنيا اقتراحا بإنشاء مجلس أطلق عليه "مجلس أمناء الدولة والدستور"، وانتقد في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشيح لرئاسة الدولة، واصفاً إياها بأنها "أطول من قصص نجيب محفوظ". ودعا إلى أن يكون تشكيل مجلس أمناء الدولة والدستور من 12 شخصاً، فيهم الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والحائز نوبل الفيزياء أحمد زويل والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومدير المخابرات عمر سليمان، وأن يكون هناك حضور للقوات المسلحة بوصفها حارس السيادة الوطنية، وأن تكون مهمة المجلس التفكير، وأن يرى كيفية الوصول إلى عمل نوع من الاستفتاء العام على دستور جديد، وعقد اجتماعي جديد. وأعرب هيكل عن اعتقاده أن جمال مبارك نجل الرئيس المصري “لا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص في مصر، ببساطة ينبغى أن يرّد لأن هناك شبهة". واعتبر هيكل أنه ليس من حق جمال مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ،2011 وأرجع السبب وراء ذلك إلى أنه “ليس مواطناً طبيعياً. لقد أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السلطة وتم وضعه في منطقة أدت إلى انفجار حملات مخيفة ضده أثرت على صورته". وعاب هيكل ظهور "ابن رئيس الجابون الراحل عمر بونجو، وابن الزعيم الليبي معمر القذافى، وابن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وغيرهم" في نظم قدمت نفسها على أنها ثورية شعبية. وتناول هيكل أداء الحكومة المصرية الحالية منتقدا ما حدث من اختلاط الحدود وتحول السياسيين إلى أن أصبحوا رجال أعمال، وبعض رجال الأعمال أصبحوا سياسيين. من جهته اتهم القيادي في حركة "كفاية" المعارضة، جورج اسحق، أتهم أعضاء الحزب الوطني الحاكم بانهم مجرد جماعة من المنتفعين لم يحققوا اي خدمة لصالح الشعب المصري. وقال في تصريح السبت، " في الواقع ان النظام الحاكم في مصر مسيطر سيطرة تامة على جميع وسائل الاعلام في البلاد، الامر الذي يعد خطأ بالغا كون تلك الوسائل ملك للشعب المصري.ولفت الى ان حركة المعارضة في مصر لن تتنازل عن المطالبة بالغاء حالة الطوارئ والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وقيام القضاء بالاشراف على الانتخابات اشرافا كاملا واطلاق حريات التعبير في البلاد
|
|
