قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

دعوة لإصلاح نظام البطاقة التموينية وتوجيهها الى الطبقات الاكثر فقراً الهدى / بغداد مع استمرار تراجع مفردات البطاقة التموينية وفي أحيان كثيرة اكتشف فساد المواد الغذائية مثل الشاي والطحين والحليب وغيرها، ما تزال الخطوات الحكومية الموعودة بتحسين هذا الجانب المهم في حياة العراقيين، تراوح في مكانها، وما يسمعه المواطن اليوم فقط هو طمأنة المسوؤلين باسمترار دعم هذه البطاقة وازالة المخاوف من احتمال الغائها! وفي آخر تصريح من مجلس النواب في هذا الخصوص صدر من عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عامرة البلداوي، الاسبوع الماضي تدعو فيها لاصلاح نظام البطاقة التموينية وتوجيهها الى الطبقات الأكثر فقراً . وكانت البلداوي تتحدث لوكالة انباء أصوات العراق أن من المهم جداً أن يتم اصلاح نظام البطاقة التموينية التي بدأ العمل بها لأسباب معينة لم تعد موجودة، كما أنه من غير الممكن الابقاء على البرنامج الى الأبد. وقد اعتمد نظام البطاقة التموينية في العراق بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر في السادس من آب أغسطس 1990 وفرض الحصار الاقتصادي الذي استمر نحو 13 عاماً، ويتم بموجبه توزيع مواد غذائية على شكل حصص لكل مواطن تتضمن المواد الاساسية مثل الطحين والسكر والرز والزيت والحليب. وأشارت البلداوي الى أن عملية اصلاح البطاقة التموينية يجب أن تتم من خلال توجيهها الى الطبقات الاكثر فقرا في العراق عن طريق مراعاة معطيات تقرير الفقر الذي أبرز أن هناك 23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، مبينة ان هناك ضرورة لتوجيه نظام البطاقة التموينية وتحسين مفرداته لهذه الشريحة، فليس من المعقول أن يتم منح الدعم بالتساوي للجميع لأنه أمر غير عادل. وبشأن آلية تعديل النظام أقترحت البلداوي إجراؤه على أساس ثلاثة محاور هي اللامركزية في التوزيع وإعادة النظر بنوعية وكمية المواد إضافة الى تحديد الشريحة المستهدفة من نظام البطاقة التموينية، مشيرة الى أن لامركزية التوزيع كان يفترض ان يتم العمل بها خلال العام الحالي حيث وضعت فقرة في موازنة العام 2009 لتحويل النظام الى اللامركزي، الا انها لم تنفذ كونها تحتاج الى آلية للعمل مثل توفر القدرات الاستيرادية والتخزينية وغيرها وهي امور لا تمتلكها المحافظات في الوقت الحالي رغم توفر الرغبة لديها بذلك. واضافت البلداوي انه جرى الايعاز الى المحافظات لدراسة احتياجاتها واصبحت لدينا الآن فكرة واضحة عن متطلبات كل محافظة، حيث ستتمتع باسناد الحكومة المركزية حتى تصبح قادرة على تحمل أعباء مواطنيها الأمر الذي يعتبر تحولاً تدريجياً وعملياً الى اللامركزية في الادارة.