قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

نائب رئيس مجلس المحافظة يشير الى تعويض المتجاوزين.. سكّان حيّ (الأمل) يشككون بوجود مشروع مجمع طبي ويتشبثون ببيوت (التجاوز) عادل كزار / كربلاء مرة أخرى يعود الحديث عن الأحياء السكنية المبنية بصورة غير قانونية وما تعرف بـ (التجاوز)، والاصطدام الوحيد الذي يحصل عادةً هو بين أهالي هذه الأحياء والدوائر الحكومية والمسؤولين المحليين في محافظات البلاد الذين يسعون لازالة هذه الأحياء تحت شعار تملك الدولة لهذه الاراضي المتروكة، ولا يجوز للمواطن أن يبني بيته فيها، حتى وإن كان مشرداً أو من الطبقة الفقيرة. صحيفة (الهدى) رصدت آخر احتكاك بين سكان (التجاوز) في محافظة كربلاء وبين مسؤولي المحافظة، حيث قررت سلطات المحافظة إزالة عدد من البيوت في حي (الأمل) الواقع في أطراف منطقة شهداء سيف سعد. وفي حديث خصّ به (الهدى) أوضح السيد جاسم نصيف الخطّابي نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء بان لا نية للمحافظة بازالة حي الأمل بأكمله، إنما هناك مخطط على بقعة من الأرض في هذا الحيّ لإنشاء مجمع طبي، وقد أبلغ المسؤولون العوائل الساكنة في هذه البقعة حصراً، باخلاء المنطقة مع تقديم تعويضات لهم، وقد استجاب عدد منهم فيما رفض آخرون. وأشار الخطابي الى انتشار "أفكار لا عقلانية" تم ترويجها بين سكان الحيّ بان فكرة المجمع الطبيّ إنما هي حجة من قبل الحكومة المحلية للاستيلاء على هذه الارض، وانها غير جادة في انشاء مجمع طبي، وقد أثرت هذه الاشاعات في تقاعس البعض وعدم التحرك لايجاد البديل الآخر للسكن، ويبدو ان الجهات المنفذة للمشروع باشرت بازالة المساكن الكائنة ضمن المخطط رغم رفض الساكنين، ويضيف الخطابي بان وفداً من المحافظة زار المنطقة وأوضح للساكنين، باننا نريد ان نطبق القانون، ونراعي الكثير من الناحية الانسانية وبالتنسيق مع الاستاذ محمد عبد الصاحب مدير الهلال الاحمر ومسؤولين ومجلس المحافظة، لتوفير كل المستلزمات الضرورية للأهالي الذين فقدوا بيوتهم في هذه القضية. وأضاف نائب رئيس مجلس المحافظة: باننا استطعنا ان نوفر مخيمين للذين لم يستطيعوا ان يجدوا لهم مساكن بديلة وكذلك مستلزمات المخيم من وسائل الطبخ والمواد الغذائية وحتى الامور الاخرى كانت ترسل من الحكومة المحلية الى ذلك الحي وحتى الخيمة الطبية وخزان الماء وغيرها – حسب قول الخطابي- واضاف أيضاً: جاءت بعض المنظمات الى هذا المكان وارادت ان تقدم بعض الخدمات وبصراحة الخدمات الاكبر قدمت من قبل الحكومة المحلية وكنا في تواصل معهم، لكنه استدرك بالقول: نحن لسنا بصدد بناء مخيمات في كربلاء المقدسة وليس هناك أمر طارئ لا سمح الله حتى يكون هناك مخيمات، وعليهم – السكان- ان يعلموا ان هذا المخيم وقتي وعليهم ان يجدوا اماكن بديلة أخرى وانا اعلم ان قسماً كبيراً منهم وجدوا اماكن بدلا من هذه المخيمات، وعندما وجدوا الدعم الكبير من الحكومة المحلية عادوا الى هذه المخيمات! ورسالتي لهم هي أن هذه المخيمات هي حالة انسانية مؤقتة أنشأتها الحكومة المحلية وليس من ستراتيجية الحكومة المحلية انشاء مخيمات وغيرها لعدم الحاجة لها في المحافظة. من جانب آخر أشار نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء الى وجود تعليمات من رئاسة الوزراء بشمول جميع المتجاوزين برعاية انسانية كبيرة، وأن المتجاوزين ما قبل شهر شباط 2008 لايتم ترحيلهم الا في حالات ان يكون هناك مشروع آني موجود في ذلك المكان وفي هذا الصدد يكون هناك مكان اخر او كأن يكون هنالك تعويض مالي، معتبرا ان الذين تجاوزوا على ممتلكات الدولة هم من العوائل الفقيرة ذات الدخل المحدود جدا والتي لا تستطيع ان توفر سكنا او ارضا وبذلك ستكون المنازل من البناء المحدود الكلفة جدا وبذلك يمكن تعويض هذه المنازل وهي محددة في القانون من 1-5 مليون دينار، اما من تجاوز وبنى بيتا بقيمة 90 مليون دينار فهذا غير مشمول باعتبار ان لا احد يملك 90 مليون دينار ويكون متجاوزا وكذلك الذين تجاوزوا على قطع اراضي تصل اسعارها الى اكثر من 100 او 200 مليون دينار، وكذلك غير مشمول من كان لديه عقار او بيت لان دوائر العقار والطابو الحكومية لديها بيانات رئيسة والمشمولون هم اولئك الفقراء الذين نزحوا من اماكن اخرى او من داخل المحافظة الذين لا يملكون ارضا او ظلا يظللون ابناءهم. وأضاف الخطابي موجهاً حديثه الى سكان حيّ الأمل و ربما بقية الساكنين في (التجاوز): بان في محافظة كربلاء وحدها هناك 30 حي تجاوز، وليست هنالك خطة أو قرار بازالة جميع هذه الأحياء المتجاوزة. وفي الوقت نفسه أشار الخطابي الى مسألة أخرى، وهي تعمّد البعض بالاستيلاء على مساكن الدولة رغم امتلاكهم مساكن وبيوت، وقال: نحن نفرق بين المتجاوزين الذين لديهم عقار وبيت ويحجز مكاناً معتقدا بان الدولة مضطرة بسياسة الواقع ان تستعيده، فهو على وهم بذلك وهذه الاماكن الستراتيجية لا يمكن للدولة التنازل عنها، ولكن نحن كحكومة محلية لدينا ستراتيجية كما جاءت توصية رئاسة الوزراء بان نجد اماكن بديلة لمن لا يملك سكنا او عقارا وحالته المادية ضعيفة جدا، ويمكن ان نوفر برنامجاً آخر لمساعدة هؤلاء كما هي التعليمات في رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع الحكومة المحلية.