قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

إسبوعان فقط أمام البرلمان لوضع الحجر الاساس لانتخابات جديدة تعديلات حزبية و كركوك و (كوتا المرأة) تواجه إقرار قانون الانتخابات الهدى / كربلاء المقدسة لم يبق على موعد إقرار قانون الانتخابات سوى اسبوعين فقط ليكون الشعب العراقي صاحب اليد الطولى في اختيار نواب البرلمان للدورة القادمة، ويُنتظر منه أن يصطف في طوابير طويلة في الخامس عشر من كانون الثاني القادم ليشارك في رابع تجربة ديمقراطية، ولكن كل الاخبار الواردة من داخل أروقة البرلمان والهمسات المتسربة من خلف الكواليس تؤكد أن ثمة تسويات سياسية وفئوية يجب أن تسبق الاقرار على هذا القانون الذي سيحدد ما اذا كانت طريقة الانتخاب وفق القائمة المفتوحة أو المغلقة؟ وبالأحرى، أتتكرر تجربة انتخابات مجالس المحافظات بالقائمة المفتوحة؟ أم تُعاد تجربة انتخابات عام 2005 بالقائمة المغلقة؟ على الصعيد السياسي قال عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية فلاح شنشل ان رؤساء الكتل السياسية أدخلوا تعديلاتهم على قانون الاحزاب الذي أحيل من مجلس الوزراء في وقت سابق وتم اعادته من جديد الى الحكومة، وأوضح في تصريح صحفي نقلته وكالة انباء الاعلام العراقي أن مجلس النواب بانتظار عودة القانون من مجلس الوزراء بعد المصادقة على التعديلات التي ادخلها مجلس النواب عليه، وسيكون المجلس على استعداد لقراءة القانون قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه. واكد شنشل لا توجد اي كتلة سياسية أو حزب يعمل بالضد من اقرار قانون الاحزاب، مبينا ان هناك اعتراضات على بعض فقرات القانون التي لا تنسجم مع توجهات القوى السياسية وبرامجها وهي جاءت مصطدمة مع ثوابت بعض الكتل والاحزاب السياسية. والى جانب المشاحنات الجارية في كركوك حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، والتي أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه الاحد الماضي بشيوخ عشائر كركوك بانه سيحل القضية دستورياً، فان الفقرة الاخرى والمثيرة في قانون الانتخابات هو (الكوتا) للسيدات في البرلمان، حيث أعربت عدد من السيدات في البرلمان عن خشيتهن من المسمى بـ (الوكاتا) التي وفّرت نسبة 25 بالمئة من عدد نواب البرلمان وفق الدستور، وهو ما يمكن ان يتعرض للاهتزاز في حال أقر البرلمان القائمة المفتوحة طريقةً للاقتراع. وأشارت الى ذلك النائبة صفية السهيل في حديث لـ(راديو سوا)، بوجوب تحديد كوتا لتمثيل الأقليات العرقية والدينية، وقالت: "التأكيد على تمثيل جميع أفراد الشعب بمكوناته الاجتماعية وقضية نسبة تمثيل الأقليات في العراق"، بينما حذرت النائبة عن جبهة التوافق تيسير المشهداني من مغبة عدم حصول النساء على الكوتا المقرة دستوريا في الانتخابات البرلمانية المقبلة موضحة أن فوز القوائم الصغيرة بعدد قليل من المقاعد سيحرم النساء من الكوتا. وقالت: يجب الحفاظ على الكوتا دستوريا، مستدركة بالقول ان ثمة احتمالاً بوجود تحايل عليها! وأوضحت المشهداني ان في القوائم الكبيرة تكون حصة المرأة الثلث، ولكن في القوائم الصغيرة تحصل المرأة على اسمين أو ثلاثة ففي هذه الحالة ستستبعد المرأة سواء شاءت أم أبت – حسب المشهداني-. ويبدو ان مخاوف المرشحات للانتخابات القادمة ناشئ من تجربة انتخابات مجالس المحافظات التي لم تحصل فيها المرأة على (الكوتا)، التي تضمن حصة محددة للمرأة بغض النظر عن حصولها على أصوات الناخبين، ونقلت وكالة (خبر) للانباء عن هناء ادوار وهي ناشطة في قضايا المرأة قولها بوضوح بانه يجب ألا تتكرر تجربة انتخابات مجالس المحافظات التي حصل فيها الرجال في خمسة من مجالس المحافظات الجنوبية على نسبة أكثر من 75 بالمائة! – حسب قولها-. أما على صعيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فانها ليست فقط تواجه التدني في عدد المراجعين لتحديث سجلاتهم الانتخابية، إنما تواجه الأخطر من هذا وهو توثب البرلمان وتحديداً لجنة النزاهة برئاسة النائب صباح الساعدي لتشهر بوجه رئيسها قائمة من الاستجوابات بشأن ما يُدعى بحصول خروقات ومخالفات في الانتخابات السابقة. ورغم رفض فرج الحيدري كل الاتهامات الموجهة اليه قبل موعد الاستجواب الذي ربما يكون في الايام الاخيرة لموعد اقرار قانون الانتخابات، الا ان اهتزاز سمعة المفوضية المستقلة في اذهان الناس تضاف الى اهتزازات وتداعيات أخرى قائمة بالاساس في الواقع العراقي، ليس أقلها الثقة بقدرة وجدّية المسؤولين بالتغيير وايجاد البديل الافضل لكل ما يعانيه ابناء الشعب العراقي من مشاكل وأزمات على أكثر من صعيد. وبالرغم من ان معظم الكتل السياسية الموجودة التي تقضي ايامها الاخيرة تحت قبة البرلمان، تتحاشى الحديث عن احتمال تأجيل موعد الاقرار على قانون الانتخابات أو تأخير الانتخابات نفسها، إلا ان كل الاحتمالات واردة في العراق.