التوافق على 12 بنداً في ختام اجتماع اللجنة العراقية الكويتية
|
الهدى/ متابعات:
اختتم اجتماع اللجنة الكويتية العراقية الاول لحل الملفات العالقة ، اعماله في الكويت بالموافقة على 12 بندا. وكانت اللجنة العراقية الكويتية بدأت اعمالها الاحد الماضي في الكويت لحل الملفات العالقة بين البلدين، ومثل العراق وزير الخارجية هوشيار زيباري. ويضم ملف العلاقات العراقية الكويتية الكثير من الملفات العالقة ابرزها التعويضات الكبيرة التي لايزال يدفعها العراق جراء غزو صدام للكويت عام 1990، وموقف الكويت من خروج العراق من الفصل السابع للامم المتحدة، فضلا عن ترسيم الحدود بين البلدين ورفات الكويتيين المفقودين. ونقلت الصحافة الكويتية عن عن زيباري قوله "هذا الاجتماع الأول من أهم الاجتماعات التي عقدت بين البلدين منذ تحرير الشعب العراقي من دكتاتورية صدام حسين، اذ ان المباحثات كانت مهنية وفنية وعلمية من دون أي مجاملات اجتماعية أو دبلوماسية".ولفت زيباري بالقول "دخلنا في صميم المواضيع والقضايا وفق مصالح البلدين والقوانين الشرعية أهمها التزام العراق القرار 833 بسيادة وسلامة حدود الكويت وحرية الملاحة في الممرات البحرية والتعويضات والمفقودين والممتلكات والعلامات الحدودية، حيث لمسنا وجود رغبة صادقة في الكويت لمساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع:. وشدد أن "الاجتماع المقبل سوف يكون واضحا أكثر".من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان هناك " درجة عالية من التوافق حول مجمل البنود التي يبلغ عددها 12 بندا خلال هذا الاجتماع" واضاف "لقد تم التبادل للهواجس الكويتية والعراقية بطريقة صريحة ومباشرة وكنا واضحين لما نريده من بعضنا البعض". واشارت الصحافة الكويتية الى ان البيان الختامي للاجتماع " شدد على استمرار التنسيق والتشاور ازاء كل التطورات والمستجدات الاقليمية والعمل على كل ما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة"، و ان الجانب العراقي "أكد التزامه الكامل بكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والمتعلقة بالحالة بين العراق والكويت ولاسيما القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين ".
|
|
