قسم: الاول | قبل بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
بمباردة من وزارة الصناعة..
لجنة تنسيقية لحماية المنتجات العراقية من خطر الاستيراد
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة الهدى / بغداد
شكلت وزارة الصناعة والمعادن وعبر دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لها لجنة تنسيقية مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتسهيل تطبيق احكام قانون حماية المنتجات العراقية الذي تم اقراره خلال الاشهر القليلة الماضية.
صرح بذلك مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي سنان السعيدي للمكتب الاعلامي في الوزارة وقال ان تشكيل اللجنة جاء نظراً لايمان الوزارة بضرورة تضافر جهود عدد من وزارات ودوائر الدولة ذات العلاقة لحماية الاقتصاد الوطني وادخال تكنولوجيا حديثة في المنافذ الحدودية مثل نظام (الاسيكودا) الذي يمكن من خلاله ربط جميع المنافذ الحدودية بما يضمن اختزال الوقت في التخليص الكمركي وتوفير قواعد بيانات موثوقة تستخدم في اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة في حماية المنتجات وفي تحديد الميزان التجاري والتنسيق مع الدوائر المختلفة لضمان دقة المعلومات وسرعة انتقالها.
واوضح السعيدي ان اللجنة المشكلة ضمت الهيئة العامة للكمارك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الزراعة والتجارة فضلاً عن المديرية العامة للتنمية الصناعية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والدائرة القانونية في وزارة الخارجية واتحاد الصناعات العراقي والشركة العامة للمعارض العراقية، داعياً جميع الجهات المختصة للعمل على توفير المعلومات المطلوبة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون والتركيز بشكل فعال لحماية المنتجات العراقية.
واشار الى ان المعلومات المطلوبة من هيئة الكمارك هي الكمية المستوردة من المنتج المماثل وقيمتها لكل شركة ولكل دولة تصدره للعراق وسعر تصدير المنتج المماثل والبند الكمركي المسجل الخاص بالمنتج المماثل حسب النظام الكمركي المنسق، اضافة الى معلومات عن المنفذ الحدودي الذي دخل منه المنتج والدول التي عبر منها بطريق الترانزيت والضريبة الكمركية والتصريحة الكمركية الجديدة، كما يجب معرفة الاحصاء الصناعي والتجاري من الجهاز المركزي للاحصاء ومعلومات من وزارة التجارة عن اسماء المستوردين وكمية المنتجات المستوردة والدول والشركات التي يتم الاستيراد منها وسعر استيراد المنتج واجور التأمين عليه.
وبين السعيدي ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يجب ايضاً ان يبين مدى مطابقة المنتج المحلي لمثيله الاجنبي المستورد من حيث الاسم والخصائص الفنية والمواد المستخدمة في الانتاج ونسبها والمسلك التكنولوجي للتصنيع والمواصفات الفنية المستخدمة في الانتاج ووحدة قياس المنتج، أما وزارة الخارجية فهي تقوم بايصال التبليغات الى السفارات والدول التي تصدر المنتج المماثل الى العراق المقام الدعوى ضده والاستفسار عن القيمة العادية للمنتج عن طريق سفارات العراق في الخارج، اضافة الى ايصال استمارات طلب المعلومات الى سفارات الدول المصدرة للمنتج المماثل وابلاغ الدول بالقرارات النهائية الصادرة عن التحقيق في قضايا الممارسات الضارة والتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن في الدفاع عن قرارات الحماية العراقية في المحافل الدولية.
وتتولى وزارة الزراعة من جانبها، مسألة التاكد من صحة المعلومات المقدمة من المنتجين المحليين الزراعيين والمنتجين المؤيدين للطلب والتاكد من مدى مطابقة المنتج المحلي للمنتج المستورد، في حين يقوم اتحاد الصناعات العراقي بتأكيد معلومات المنتجين المحليين والمساهمة في التاكد من الضرر الحاصل لهم.