15 ألف قضية فساد خلال 2010 و الدفاع والداخلية غير مشمولة بإجراءات النزاهة !؟
العكيلي يدعو لمحكمة خاصة بـ"الفساد الكبير" ومتابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث
|
رجاء عبدالرحمن/ الهدى/ بغداد:
دعا رئيس هيئة النزاهة إلى تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد الكبيرة، وتشجيع مزوري الوثائق الدراسية على الإقرار بفعلتهم. وأضاف القاضي رحيم العكيلي خلال استضافته في جلسة مجلس النواب امس الاثنين، أن نسب الفساد “ينبغي أن تقاس على أسس علمية"، داعيا إلى "تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد الكبيرة ويكون مقرها بغداد". واقترح "إمهال من لم يكتشف أمر تزوير شهادته الدراسية مدة ثلاثة أشهر ليعلن عنها من تلقاء نفسه"، داعيا لـ"تبرئة من يقر بذلك خلال هذه المهلة من التبعات المترتبة عن فعلته وتغليظ العقوبة على من لا يكشف عن ذلك". واشار الى وجود عدد من العراقيل التي تحيط بعمل الهيئة ، وضعف التشريعات القانونية ومنها عدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية بأجراءات الهيئة. وعرض العكيلي جانبا من نشاطات الهيئة خلال المرحلة الماضية مؤكدا على ضرورة "عدم التدخل في الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وعدم تسيسه " مبينا ان الهيئة حققت في عام 2010 بـ (16 الف و190 ) قضية فساد واحالت( 250 ) قضية ولغاية 21 - 11 كان هناك ( 2500 ) متهم و( 709 ) محكومين و( 1437 ) موقوفا فيما بلغ عدد المطلوبين لغاية 1 كانون الاول الحالي ( 243 ) مطلوبا بينهم (6 ) بدرجة وزير، مشيرا الى ان الهيئة تمتلك 450 محققا.
وكان عدد من النواب طالبوا خلال استضافتة البرلمان رئيس هيئة النزاهة بتعيين المفتشين في الوزارات عن طريق اقتراح هيئة النزاهة ومصادقة البرلمان بدلا من مجلس الوزراء. و عرض النواب ملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي ركزت على عمل هيئة النزاهة وماهية الاجراءات المعتمدة لمحاسبة الشخصيات النافذة المتورطة بالفساد اضافة الى مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على مراقبة الرئاسات الثلاث وكيفية تعامل هيئة النزاهة مع القرار الداعي الى العفو عن المتورطين بتقديم شهادات دراسية مزورة وعن امكانية استرداد الاموال المسروقة من المال العام بعد القبض على المفسدين وطبيعة علاقة الهيئة بالقضاء اضافة الى اهمية ابعاد هيئة النزاهة عن المحاصصة السياسية اضافة الى تقديم نتائج التحقيقات التي ساهمت بها الهيئة بشان حريق البنك المركزي واجهزة الكشف عن المتفجرات .
وفي اجابته على التساؤلات اكد رئيس هيئة النزاهة استحالة القبض على جميع الفاسدين خلال اداء العمل التحقيقي ، لافتا الى ان من يعطل جهود الاعمار والبناء هو الموظف الفاسد الذي يبتز القطاع الخاص وليس هيئة النزاهة. واكد رئيس الهيئة عدم التمكن من متابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث مما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية حاثا مجلس النواب الى احتضان هيئة النزاهة شرط عدم التدخل في عملها.
وعلى صعيد ذي صلة ، وفي مؤتمر هيئة النزاهة الذي عقدته الاثنين حول عن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، قال العكيلي انه يتوجب "منع تعارض المصالح من خلال منع الموظفين الحكوميين السابقين بفترات محدودة من العمل في القطاع الخاص بعد استقالتهم او تقاعدهم".
وبحسب المراقبين فان الاستثمار قد يكون الحل الامثل للتطوير الاقتصادي والعمراني في البلاد لكنه من جهة اخرى قد يكون شريكا في معضلة الفساد خاصة عندما تستعمل الاموال لخرق مبادئ التنافس الشريف في الحصول على العقود الحكومية.
|
|
