قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
نواب يطابون الحكومة بموقف وتحرك سريع لوقف الاحكام الوحشية
احكام إعدام جائرة يواجهها عشرات العراقيين على يد الحكومة السعودية
لمشاهدة الصورة لحجم اكبر إضغط علي الصورة الهدى - بغداد :
ناشدت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي ، مجلس النواب والحكومة والجهات الاعلامية والمنظمات الدولية للمطالبة بايقاف احكام الاعدام الجائرة التي تنفذها السلطات السعودية بحق العراقيين ، ودعت في تصريح لـ "الهدى" ، الحكومة العراقية الى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية لمتابعة ملف السجناء وايقاف احكام الاعدام بحق المواطنين العراقيين، لافتة الى ان أحكام الأعدام هذه ستنفذ في غضون الساعات أوالايام القليلة المقبلة.
و وصفت الموسوي ما يتعرض له المعتقلون العراقيون في السجون السعودية من "محاكمة صورية وقتل بطريقة بدائية وعبثية ومن معاملة سيئة" بانه يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية. وأضافت ان السجناء العراقيين في السعودية يتعرضون الى "انتهاكات صارخة دون وجود أي تهم أو محاكمة" كاشفة عن تعرض عدد من العراقيين إلى "قطع الرؤوس بواسطة السيف وفي الساحات العامة". مشيرة الى ان ذلك يتم في ظل "غياب الاجراءات القانونية من قبل الحكومة السعودية وصمت المنظمات الإنسانية والسكوت الإعلامي" . من جانبه حمّل عضو كتلة الاحرار النائب جواد الحسناوي الحكومة العراقية، مسؤولية الحفاظ على ارواح المعتقلين العراقيين في سجون السعودية. ودعاها الى التدخل لوقف عمليات الاعدام واعادة العراقيين الى الى وطنهم. وقال لـ"الهدى" ان الحكومة "تتحمل مسؤولية اعدام أربعين معتقلا في السجون السعودية مؤخرا"، لافتا الى ان "الحكومة السعودية تقوم باعدام المعتقلين العراقيين باعذار واهية دون مراعاة لحقوق الانسان". هذا وتشير بعض التقارير الى تصرف الحكومةالسعودية يأتي كورقة ضغظ للافراج عن ارهابييها المعتقلين في العراق، وان الأمن السعودي ربما قام بخطف عدد من المواطنين العراقيين قرب الحدود لهذا الغرض، ومن تلفيق قضايا دخول غير شرعي للاراضي السعودية واتهامهم بقضايا جنائية مفبركة.
وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني أدان من جانبه قرار السعودية باعدام 40 عراقيا من خلال توجيه تهم باطلة تفتقد ضمانات المحاكم العادلة . واضاف أن العراق سيقوم بالتحرك على الاوساط الدولية في الامم المتحدة للوقوف على اسباب هذه المحاكم والطريقة التي جرت فيها والتي استبعدت فيها حضور جهات عراقية رسمية وعوائل المتهمين وهو حق قانوني تؤكده الانظمة والقوانين والاعراف الدولية. بان الجانب السعودي تجاوز بتلك الطريقة الغير موضوعية حقوق العراق في معرفة التهم الموجهة لمواطنيه خاصة وانه تعاون مع السلطات السعودية لاعادة عدد كبير من السعوديين متهمين بجرائم الارهاب والدخول غير القانوني والشرعي للاراضي العراقية تعبيرا عن حسن النية وفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي المشترك .