مواعيد (الأمنية).. بين (24) ساعة و(اسابيع)
|
الهدى/ بغداد:
ما زال حسم الاختيار بين اسماء المرشحين لشغل الوزارات الأمنية محل شد وجذب في تصريحات النواب ورموز الكتل البرلمانية ، في وقت اشارت التوقعات خلال اليومين الماضيين بأن اقوى المرشحين لهذه الوزارات (الداخلية والأمن الوطني والدفاع) هم كل من عدنان الاسدي وشيروان الوائلي وعقيل الطريحي وفلاح النقيب، واسماء ضباط وشخصيات اخرى بالنسبة لوزارة الدفاع، فيما اشارت مصادر داخل التحالف الوطني أمس الاثنين الى طرح اسم رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي ايضا لتولي وزارة الداخلية. من جانب آخر اوضح عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار القاضي مشرق ناجي عدم وجود أي مرشح مستقل للوزارات الأمنية حتى آلان. واضاف في تصريح لـ"الهدى" إن احد الأسباب الرئيسية لعدم حسم مناصب الوزراء الأمنيين هو عدم وجود مرشحين مستقلين، مضيفاً ان جميع المعطيات تشير إلى إن الوزارات الأمنية لن تسلم إلى شخصيات مستقلة بل ستخضع إلى صفقات سياسية حزبية ، حسب وصفه. وفي ذات السياق قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن مرشحي الوزارات الأمنية سيخضعون لمعايير ما اسماه بـ"التوافق السياسي" قبل المصادقة عليهم في مجلس النواب. وفيما صرح النائب عن التحالف الوطني ياسين مجيد ان حسم مسالة من سيتسلّم زمام تلك الوزارات سيؤجّل الى ثلاثة اسابيع وربما اكثر، توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي ان تحسم الوزارات الامنية خلال 24 الساعة القادمة .مشيرا" الى ان رئيس الوزراء وطاقمه الاستشاري عاكف على دراسة السير الذاتية للمرشحين .كما اعرب النائب فالح ساري عن التحالف الوطني عن اعتقاده بعدم حسم موضوع الوزارات الأمنية خلال الأسبوع الجاري. وقال انه لازال هناك خلافات حول تسمية وزيري الدفاع والداخلية وجود خلافات حول المرشحين للمنصبين. الى ذلك استبعد عضو في التحالف الوطني، إبراهيم الركابي ، حصول التحالف الكردستاني بعد طلبهم على حقيبة وزارة الأمن الوطني، كونها محسومة إلى التحالف الوطني ضمن الخارطة السياسية والتوافقات مؤكدا على أن إسناد الحقائب الأمنية، "لن يخرج" عن التحالف الوطني والقائمة العراقية. مشددا على أن "العودة في الاتفاق قد يسبب إرباكا للواقع السياسي". وكان نواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية دعوا الى ضرورة منح الكرد حقيبة وزارة أمنية بأعتبارهم القومية الثانية في البلاد.
|
|
