الرقابة المالية: أكثر من 2600 موظف ومتقاعد برواتب مزدوجة !
نائب سابق يتحدث عن "تحايل": دعوات لتقليص رواتب وامتيازات المسؤولين والنواب
|
الهدى - بغداد
كشف ديوان الرقابة المالية في تقرير له صدر مؤخرا عن وجود العديد من الموظفين والمتقاعدين الذي يحصلون على رواتب مزدوجة من خلال طرق مختلفة. وقال مصدر في ديوان الرقابة المالية ، الاحد، ان التقرير الرقابي الصادر تضمن نحو 2650 حالة مكررة مع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وألف وثمانية وسبعين حالة مكررة من قروض دائرة العمل والتدريب المهني، مشيرا ايضا الى ألف وخمسمئة حالة مكررة من الموظفين المستمرين بالخدمة في الوظيفة ويتقاضون رواتب تقاعدية. واشار الى ان الديوان مستمر في التدقيق، منوها الى ان قوائم أخرى ستصدر بذلك، تتضمن ايضا التعليمات الخاصة باسترداد الأموال العامة من المستفيدين المشمولين في تقرير الرقابة المالية.
في غضون ذلك حذرت وزارة المالية والبنك المركزي من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان، على حجمها الحالي، سيشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. وقبل ان يلتئم مجلس النواب الجديد اعرب مسؤولون في الوزارة المالية والبنك عن مخاوفهم من استنزاف خزينة الدولة إذا لم تُتخذ اجراءات جذرية لمعالجة الوضع. فقد حذر الخبير في وزارة المالية هلال الطحان من ان الرواتب والمعاشات التقاعدية لهؤلاء ستأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات في غضون عشر سنوات، كاشفا عن ان الوزارة قدمت مقترحا يدعو الى خفض رواتب النواب الى نصف حجمها الحالي. من جهته قال مدير عام الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح ان الأجيال القادمة ستدفع ثمن السياسة الحالية مثلما تحمل الجيل الحالي عواقب السياسة الرعناء للنظام السابق. وقدر مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة بنحو مليار دولار سنويا. وان ذلك سيؤدي في السنوات القادمة الى تراكم عدد المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة ليتحول العراق الى ضيعة متقاعدين مرفهين يغترفون من خزينة الدولة.
من جهته اشار القاضي وائل عبد اللطيف، النائب في البرلمان السابق، الى أن هناك تحايلاً على الدستور والقانون بشأن قضية مرتبات وامتيازات المسؤولين . واوضح في تصريح صحفي، مطلع الاسبوع الجاري، ان هذا التحايل مورس على مر السنوات الماضية لابقاء الامتيازات والمرتبات على حالها. وأشار عبد اللطيف وهو نائب و وزير سابق أيضا، بأن مجموع ما يتقاضاه الوزير اوعضو مجلس البرلمان، كـ"مرتب اسمي" فقط، لمدة شهر واحد يبلغ ما مقداره اثنا عشر مليون وتسعمئة ألف دينار. ووفقا لهذا، فإن مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب في السنة الواحدة يصل لحدود 129 الف و600 دولار أميركي، مبينا ان النائب الذي خدم في البرلمان أربع سنوات سيستمر بتقاضي ثمانين بالمئة من راتبه كراتب تقاعدي مدى الحياة. جدير بالذكر ان متوسط دخل الفرد العراقي حسب بيانات رسمية بلغ مئتين وستة وعشرين دولاراً شهريا، أي أن مرتب النائب يزيد باكثر من أربعين ضعفا عن متوسط دخل المواطن في العراق .
|
|
