نواب يطالبون بمحاسبة القادة الأمنيين
البولاني: غير متمسك بالمنصب والاستمرار بالوظيفة هو من شؤون الدولة
|
الهدى/ بغداد:
على الرغم من الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية في سبيل توفير الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الارهابية، الا أن تكرار الخروقات الامنية ووقوع التفجيرات الاجرامية التي يذهب ضحيتها مزيد من الابرياء، تلقي بظلالها الثقيلة على واقع المشهد الامني العام والاجراءات المتبعة في هذا السياق. وجاءت التفجيرات الآثمة التي وقعت الاحد ببغداد لتثير عددا من التساؤلات حول اسباب تكرار هذه الخروقات لاسيما في مناطق محصنة امنيا بشكل كبير، وبالتالي كفاءة وسلامة الاجراءات المتبعة، ومن هم العناصر او الجهات المقصرة التي يجب ان تتحمل المسؤولية عن ذلك او قسطا منها.
وفي هذا السياق قالت النائبة في البرلمان، غفران الساعدي، إن قائد عمليات بغداد عبود كنبر والناطق الرسمي بإسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا مشمولان بالخضوع لقانون المساءلة والعدالة. على حدّ قولها.واوضحت في تصريح صحفي أن هناك وثائق لدى الهيئة تؤكد وجود عدد كبير من القادة الأمنيين مشمولين بالاستجواب منهم قادة على مستوى صنف كامل في وزارتي الدفاع والداخلية. وطالبت بتطهير الأجهزة الأمنية لمنع حدوث الخروقات، واجتثات من يريد تخريب العراق وقتل أبنائه من بعض العناصر المحسوبة على تلك الأجهزة، حسب تعبيرها. وفي ذات السياق وجه عدد من النواب والسياسيين اتهامات لوزير الداخلية بعدم الكفاءة والتقصير، مطالبين بإستجوابه، اوتقديم استقالته، لاسيما اثر اللغط الذي اثير مؤخرا حول وقوفه وراء حزب سياسي وخوضه الانتخابات البرلمانية القادمة بعد مشاركته ايضا في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، الامر يعد بحسب رأي المعترضين، مخالفا ولايتلاءم مع الموقع الذي يشغله البولاني كوزير للداخلية. من جانبه اوضح البولاني في تصريح له على تلك الانتقادات، أن "مسالة الاقالة او الاستمرار بالوظيفة هو شأن من شؤون الدولة ومؤسساتها ونحن غير متمسكين بالمنصب الذي لا يمكن ان يوفر ويعمل في مجال خدمة المواطن والمجتمع العراقي " حسب تعبيره.
|
|
