قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

هدر الثروات الوطنية.. من المسؤول عن حرق الغاز العراقي في الفضاء ؟ علي الخزاعي يشكل الغاز الطبيعي موردا اقتصاديا ثمينا ومهما للكثير من بلدان العالم ومساعدا على تبوء قسم من هذه البلدان ومنها العربية والاسلامية مكانة اقتصادية متميزة بين البلدان كما انه (الغاز) يستخدم في دعم الصناعات المختلفة التي تعاني من مشاكل عديدة اهمها عدم وجود مصدر للطاقة وللغاز ويعد عاملا مهما في تحسين الواقع البيئي عند استخدامه بدلا من المشتقات النفطية الملوثة كالديزل او النفط وغيره والفائدة الاخرى هي ما يوفره الغاز للعائلة العراقية عند استخدامه في التدفئة أو غيرها من الاستخدامات المنزلية. السؤال : ألم يحن الوقت للاستفادة من هذه النعمة الالهية في العراق بعد سبع سنوات من سقوط الدكتاتورية والى متى يبقى المواطن العراقي ينظر الى العطاء الالهي الذي انعم به على العراقيين يحرق بهذه الطريقة المؤلمة والقاسية. وليعلم العراقيون قبل غيرهم بأن 70 في المئة من غازهم الطبيعي ينبعث مع عملية استخراج النفط، ويحرق يومياً.. وتجزم الأبحاث العراقية والدولية أن ما يحرق يومياً من الغاز العراقي يكفي لتزويد الأردن مثلاً مرتين بالطاقة الكهربائية، ولتعبئة 300 ألف أسطوانة غاز يومياً، وتحدد لجنة النفط والغاز البرلمانية العراقية أن خسارة العراق من عملية حرق الغاز هي 80 مليون دولار يومياً!!. فضلا عن حرق 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب للنفط لعدم وجود تقنيات متطورة لاستغلاله أو اصطياد ثاني اوكسيد الكاربون وكبريتيد الهيدروجين ،أما المخزون العالمي للغاز الطبيعي فانه يكفي لمدة لا تزيد عن 65 سنة، أي انه ينضب بحلول عام 2066 وأغلب مخزون الغاز الطبيعي يتواجد في(روسيا الاتحادية، ايران، قطر، السعودية، الولايات المتحدة الامريكية، العراق، الجزائر، فنزويلا، نيجيريا). اما بالنسبة للعراق فهو يمتلك نحو 4 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المؤكد أما غير المؤكد فيصل إلى نحو 8 ــ 10 تريليون متر مكعب وتضم أراضي جنوب العراق نو 65%ــ75% من كلا النوعين من الاحتياطات مما جعل البصرة بشكل خاص منطقة استقطاب حراري نتيجة لتزايد شعلات الآبار التي تحيط بالمدينة من جهاتها الأربع . لم تشرع الحكومات المتعاقبة بوضع آليات لبناء صناعة غاز حقيقية وتخلي السياسة النفطية في العراق عن استغلال هذا المصدر الطاقوي النظيف لاغراض محلية أو للتصدير منذ عشرات السنين الماضية وكان لابد من ان تقوم الحكومة باستثمار هذا المصدر وبناء صناعة غازية متطورة تليق بالعراق كمنتج ومصدر للنفط. لقد هرع المهتمون بالصناعة النفطية أخيرا ليوقعوا عقدا لاستغلال الغاز الطبيعي العراقي، خاصة في الجنوب مع شركة (شل) إذ سبق لوزارة النفط أن تعاقدت مع الشركات الأجنبية لتطوير خمسة حقول في الجنوب منها حقل ارطاوي المطور من قبل شركة نفط الجنوب وتشير المصادر النفطية إلى أن مشاركة (49% لشل و 51%) للحكومة العراقية، ففي العام 2007 وقعت شركة "نفط الهلال" و"دانة غاز" صفقة مع حكومة إقليم كردستان هدفها تطوير حقل "كورمور" سريعا لإمداد المحطات المحلية بالغاز. كما وقعت الشركتان عقدا لتطوير حقل جمجمال، واستناداً الى معلومات من مصادر مختلفة، فإن للحقلين احتياطيا من الغاز يصل الى 3.6 تريليون قدم مكعبة. ويعتقد الخبراء أن الاستثمارات في حقول الغاز العراقي سترسم مستقبل الصناعة الغازية في العراق لتجعل منه أحد مصادر الغاز المهمة على الصعيد المحلي والإقليمي، وموردا لا غنى عنه للسوق الأوروبية. وهناك من يؤكد بأن حقول العراق المنتجة للغاز جعلته يتبوأ مركز عاشر أكبر احتياطي للغاز في العالم.