زراعة كربلاء: الفارق كبير بين اسعار الجملة والمفرد ولا " قانون" للمحاسبة او التسعير
الغلاء "غول" يسيطر على معظم السلع الاساسية في الاسواق ولا "حماية" للمستهلك
|
الهدى/ علي حسين:
قالت مديرية زراعة كربلاء ان زيادة انتاج الخضر في مناطق البلاد وخاصة كربلاء المقدسة، دفع بوزارة الزراعة الى وقف استيراد الخضروات من الدول المجاورة، مبينا ان ذلك سيحمي الفلاح من الخسائر اللتي يتعرض لها وكذلك سيمنع من دخول المنتجات الرديئة الى السوق المحلية، الا مسؤول اعلام المدرية، اوضح كذلك ان الأنتاج الزراعي متذبذب في العراق للإسباب عدة. وقال باهر غالي في تصريح لـ" الهدى" ان الخضروات المحلية المطروحة من قبل الفلاح تباع باسعار مناسبة، متمها البقالين ببيع تلك المنتجات باسعار مرتفعة، ودعا الى ايجاد تسعيرة مناسبة لتلك المواد تكون محمّية من قبل الجهات الأمنية والحكومية في المحافظة. لافتا الى ان هناك فارق كبير بين اسعار المنتجات الزراعية في علاوي الجملة، وبين ما يباع بالمفرد. واشار الى صعوبة محاسبة المقصرين والمتسببين في رفع اسعار المنتجات الزراعية لعدم وجود قانون يحدد اسعار المنتج.
هذا وبات ظاهرة الارتفاع المستمر لاسعار المواد والسلع في الاسواق، سواءً الغذائية او الاستهلاكية بكافة انواعها، يثقل كاهل الاسر، يؤرق شرائح واسعة في المجتمع، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشتها المتدني. في ظل غياب رسمي مستمر لأي حماية للمستهلك. يأتي ذلك فيما عبر مواطنون وزائرون، في كربلاء، في احاديث اجرتها معهم "الهدى" عن معاناتهم الكبيرة من غلاء الاسعار في الاسواق، محملين الحكومة والجهات الرسمية المسؤولية عن تقاعسها و عدم وضع وتطبيق قوانين واضحة وصارمة للحد من ذلك. واشار الكثير منهم الى أن الارتفاع في اسعار السلع الاساسية الغذائية والتجارية يشكل بالنسبة لهم "ازمة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس، تواجهم، ولا يمكن السكوت عنها " داعين الحكومة والجهات المسؤولة الى "تلبية طموحات الناس بالوقوف في وجه غول الغلاء الذي اصاب معظم السلع الاساسية في الاسواق". فيما تسائل بعضهم : اين قوانين حماية المستهلك التي اقرها البرلمان؟ واين دور الوزارات المعنية و والجهات الرقابية، ولماذا لا نسمع عن دورها في هذه الازمة؟ ومتى تتحرك لمواجهة ظاهرة الغلاء الذي يكتوى به المواطنون، وبالخصوص الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وبمقارنة بسيطة وخاطفة، تبدو الاوضاع مغايرة تماما في دولة جارة للعراق، تعتبر ذات رخاء اقتصادي، ويتمتع فيها المواطن بمستوى دخل ومعيشة عال جدا. ومع ذلك تقوم الجهات الرسمية فيها وبرلمانها برقابة ومحاسبة صارمة تجاه اي ارتفاع للاسعار، كما يحدث منذ عدة اسابيع في دولة مثل الكويت على سبيل المثال، حيث اعلن برلمانيون فيها عن بدأ التنسيق لمواجهة هذه ظاهرة الغلاء، وتكليف اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في اسباب ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية و موقف الاجهزة الحكومية لمواجهتها. في وقت يجري اعداد مجموعة من التوصيات والطلبات لزيادة الدعم الحكومي الكويتي خلال الفترة المقبلة لبعض السلع الاساسية التي ارتفعت اسعارها. وقد أكد نواب كويتيون انهم "سيفعلون ادواتهم الدستورية الرقابية لمحاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن غلاء المعيشة والمقصرة في تطبيق القوانين والتي تركت المستهلك ضحية لجشع التجار الذين يحتكرون الاسواق".
|
|
