مصادرة الدستور وحق المواطن بثروته
|
نبيل محسن
جاء بالدستور أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً ؛ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار و مهد الحضارة وصناع الكتابة و رواد الزراعة و وضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء.
وجاء فيه: تبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع ،فالعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ؛ ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
أكبر خطيئة مصادرة الدستور وعدم العمل بقانون، والاجتهاد يلغي امر المرؤوس لابل يلغي مضمون التشريع .
مهلا .. مهلا .. لاتتسرعوا وتحكموا ؛ هذه ليست اتهامات بل وقائع مقرونة بدلائل واهمها إيقاف العمل بالتشريع !. أعلاه نصوص من الدستور ليست حرفية وحسب، بل منقولة نقلا بتمامها وكمالها ؛ لنترجمها بارض الواقع: صادر القرار حقوق اربعة اخماس المجتمع ممن هم غيرموظفين أو متقاعدين، الدستور ينص (تكفل الدولة للفرد وللاسرة ؛ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل، المناسب، والسكن الملائم.) فهل التشريعات تشملهم وهل مشمولين بالسلف وجميع المنافع الاجتماعية بالتساوي، وهل جميع الموظفين والمتقاعدين سواسية بالقوانين ويفترض أو كما هي مثبة أحكامها تسري حتى على الوزير ؟. هل شارك المواطن بالقرار ،هل تم إطلاعه على الميزانية ثروته وكيفية التصرف فيها؛ ولماذا لاتنشر الميزانية ؟.
حق المواطن بالاعلام الرسمي له عوائق يجب أن يذكر إسمه ورقم هاتفه ومنزله، محاضر جلسات النواب لاتنشر ؛ الميزانيات لاتنشر كاملا، الثروة لاتوزع بعدالة مناطقية، وتوزع من موقع مقتدر، وللمسؤول النصيب الاكبر ؛ أساءنا توزيع أراضي للمسؤولين والشعب دون سكن ولاعمل، ورواتبهم حدث ولا حرج ،وتبديد الثروة بوزارات المجاملة وما يصرف عليها أثاث آليات سيارات تكييف تبريد تأكل جانبا من حقوق معيشة المواطن. والاستياء الاكبر تجاوز الدستور والتشريعات وعدم العمل بقوانين وللاجتهادات الشخصية وسلبيتها على المعيشة
لنحصي سريعا التجاوزات الدستورية، قوانين الخدمة والملاك والتقاعد نافذة لماذا يتم ايقافها والعمل بتعليمات لاتستند الى قانون فهي باطلة ؛ لاتشمل التعليمات المدراء العامون والمستشارين و ؛ والوزراء ومجلس الحكم لم يأخذوا بالقوانين النافذة واحكامها عليهم فسنوا سنن خاصة لهم ؛ أوقف العمل بالتشريعات الاتية: تشريع قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ما يقارب سنتين وتم تعديله لصالح الاستثناءات والمتقاعدون الأصليون نزلت حقوقهم ؛ ولم يعمل بقانوني مجلس الخدمة الاتحادي العام ولا قانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان رغم مضي أكثر من سنة ونصف على نشرهما ؛ تم الالتفاف على القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الد رجات التي نزلت بعد 9/4/2003 لم ينفذ كما هو ؛ وأخيرا رأي المسؤول وإجتهاده في تبديد الثروة دون مشاركة صاحبها القرار والاهتمام بحاجاته المعيشية والسكنية وتحقيق عمل؛ 800 مليار دولار للبصرة بدلا من تحقيقها للعمل والسكن ؛ يفكر المسؤول بناء فنادق وحدائق ومنتزهات وما شاكل ؛ يمكن لمثل هذا المبلغ تحقيق واقع صناعي وزراعي وتقريب بناء ميناء البصرة الكبير وايجاد فرص عظيمة للعمل ؛ شاركوا رأي المواطن .
|
|
