مع استبعاد ألف ناخب شيعي : انتخابات بحرانية لبرلمان لايملك سلطة التشريع
السلطة: لا معارضة عندنا.. بل شعب واحد في خدمة الملك !
|
احمد البحراني / الهدى:
أدلى البحرانيون بأصواتهم، مطلع الاسبوع، في ثالث انتخابات تشريعية وبلدية تشهدها البلاد، اتسمت أجواؤها بالحذر، فيما حلقت طائرات هليكوبتر فوق العاصمة المنامة. وقالت المعارضة إن ألف ناخب في مناطق شيعية تم إبعادهم عن مراكز الاقتراع، وقيل لهم إن أسماءهم ليست مسجلة !. بحسب ما ذكرت الجمعية البحرينية للشفافية،، والتي اضافت إن المعارضة تؤكد إن مؤيديها استهدفوا وإن المستهدفين أشخاص نشطون في حملتها الانتخابية. وأن الشكاوى جاءت في معظمها من المحافظتين الشمالية والوسطى اللتين فيهما أغلبية شيعية. ويعُد البرلمان في البحرين ذي سلطات محدودة جدا، لأن مشاريع القوانين يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
من جانبه شطب رئيس الوزراء البحراني خليفة بن سلمان آل خليفة، على حرية أن تكون هناك أي معارضة في البلاد !، مبرراً ذلك في تصريح له صباح يوم الانتخابات، بأن في البحرين "شعب واحد" وهو في "خدمة ملكه "!، ومؤكدا بالقول " نحن لسنا من الدول التي فيها معارضة، عندنا شعب واحد ..". كما طالب كل من إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة، وعبدالله هاشم، أحد المرشحين، وأمين عام حزب حركة العدالة، السني المعارض، وزيري الداخلية والدفاع لإصدار ضمانات تؤكد عدم توجيه عناصر الجيش لانتخاب مرشحين بعينهم، وأنه لن تتخذ أي إجراءات تأديبية ضد عناصر الجيش التي تنتخب مرشحين من تكتلات معارضة. واوضح هاشم لوكالة الأنباء الألمانية أن هناك معلومات كانت تؤكد صدور أوامر داخل دوائر الجيش بالتصويت لصالح مرشحين دون غيرهم. ودعي نحو 318 الف ناخب للادلاء باصواتهم للاختيار بين 127 مرشحا.و بحسب كثير من المراقبين والمحللين، من المستبعد أن تسفر الانتخابات عن تغيير في المجلس المقبل. وجرت الانتخابات في خضم محاكمة ناشطين شيعة، اعتقلتهم السلطات في حملة امنية استمرت اشهرا قبل الانتخابات، وفي ظل ارتفاع اصوات في المعارضة تطالب بألا تكون السلطة حكرا على الأسرة الحاكمة، متهمة اياها بالاستئثار بموارد واموال البلاد، وتكميم الافواه، والتضييق على الحريات العامة، والسير في حملة تجنيس سياسية طائفية في محاولة لتغيير الطبيعة السكانية للبحرين التي يشكل الشيعة الغالبية فيها. كما أن عملية الاقتراع جرت بمراقبة محلية، وغياب المراقبين الدوليين والعرب، الذين رفضت السلطات منحهم حق المشاركة في المراقبة.
|
|
