الزراعة تعد بتوفير بذور مدققة ومقاومة ومسؤول محلّي يحملها مسؤولية تراجع الانتاج الزراعي في كربلاء
|
الهدى / بغداد
عقدت وزارة الزراعة مؤتمراً صحفياً حول انشطة وفعاليات الشركات العامة للبذور في مجال الفحص وتأهيل المواقع وتقديم الخدمات والمسح البحثي.
وقال مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور الدكتور مثنى العكيدي في بداية المؤتمر أن البذور تشكل ركيزة أساسية في أي عملية زراعية وتعد مؤشراً للاستهلاك. مشيرا الى تركيز الشركة على إنتاج بذور مقاومة للملوحة والآفات الزراعية، وقيامها بتأهيل معظم المواقع والمعامل التابعة لها في عموم العراق.
ثم تحدث مدير عام الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور محمد زين العابدين محمد عن نشاطات هيئته قائلاً نحن نعمل على فحص وتصديق البذور ذات الرتب العليا وتقديم الخدمات والمسح البحثي في هذا المجال ومنح الشهادات للفلاحين والمزارعين.
من جانبه اشار مدير عام التجهيزات الزراعية يوسف محمد رؤوف الى قيام الشركة ببيع المعدات والأجهزة الزراعية عن طريق البيع التصريف. كون الشركة تؤمن للفلاحين والمزارعين كل ما يحتاجه بسعر مدعوم، مبينا ان هذه السلع تباع بضمان لسنتين.
في مقابل ذلك تحدث رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كربلاء المقدسة عن تراجع قطاع الزراعة في المحافظة الى حد كبير بسبب تقلّص المساحات المزروعة وشحة المياه وتفشي الفساد وفقدان الآليات الزراعية.
وفي تصريح لـ (الهدى) حمّل رئيس لجنة الزراعية في مجلس محافظة كربلاء الأحد الماضي وزارة الزراعة مسؤولية تراجع الإنتاج الزراعي في العراق، مشيرا إلى أن المواد الزراعية المستوردة في الأسواق تشكل ثلثي الاستهلاك المحلي.
وأوضح ستار العرداوي بالقول: ما تزال نسبة استيراد المواد الغذائية ومنتجاتها مرتفعة ما اثر على الواقع الزراعي العراقي، لافتا أن المشكلة تتحملها وزارة الزراعة، لأنها ومنذ سقوط النظام عام 2003 لم تضع خططا وبرامج علمية تنهض وتوقف تراجع الإنتاج الزراعي الذي بلغ مرحلة الخطر من حيث النوعية والإنتاج.
وأضاف العرداوي أن الاستيراد يشكل ثلثي الاستهلاك المحلي وهي نسبة كبيرة ما يدل على أن هناك تراجعا في الإنتاج المحلي وقلة في المساحات الزراعية، مبينا أن المساحات الزراعية في العراق تقلصت بنسبة كبيرة جدا وتحولت إلى ارض غير منتجة لأسباب.
وعزا العرداوي أسباب ذلك إلى شحة المياه وتفشي الفساد من خلال التلاعب في عمليات توزيع وبيع الأسمدة والمكننة، داعيا إلى إدخال المكننة والآليات الزراعية الحديثة والاعتماد على الطرق الزراعية العلمية المتطورة بهدف إعادة الإنتاج والتقليل من الاستيراد.
|
|
