قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
التخطيط تحذر المحافظات من التلكؤ في انفاق تخصيصاتها لكي لا تُحرم منها
المالية : منح اموال مشاريع الوزارات المتلكئة إلى مجالس المحافظات
بغداد/ الهدى:
كشف وزير التخطيط، عن مقترح تقدمت به وزارته لالغاء المحكمة التي كانت تنظر باحالة المشاريع والتي شكلت في عهد سلطة الائتلاف المؤقتة، وذلك للحد من الفساد وعرقلة العمل الاداري.وقال الدكتور علي يوسف شكري لـ (الهدى)) ان "وزارة التخطيط تقدمت بمقترح لرئاسة الوزراء لالغاء المحكمة التي تم تشكيلها في عهد حكم بول بريمر والتي كانت تنظر في احالة المشاريع الخاصة بالمحافظات العراقية"، لافتا الى ان "الاجراءات القديمة شجعت انتشار الفساد وعرقلة العمل الاداري".واضاف ان "هناك استراتيجية جديدة في عمل الوزارة تبتعد عن العمل المكتبي والروتيني وتتجه نحو العمل الميداني، وعبر الاطلاع المباشر على المشاكل التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع، ومنها تأخير ارسال المشاريع المقترحة من قبل الحكومات المحلية للمصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط وارسالها الى وزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لها".
في غضون ذلك دعا شكري خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين في محافظات زارها للاطلاع على واقعها التنموي، الى الاسراع في تقديم خططها التنموية للعام المقبل بهدف المصادقة عليها مبكرا من قبل الوزارة تمهيدا لاطلاق التخصيصات المالية، محذرا من ان المحافظات التي تتلكأ في انفاق تخصيصاتها ستحرم منها مستقبلا.وذكر بيان لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين، تلقت (الهدى) نسخة منه، ان الوزير الدكتور علي الشكري قام بجولة ميدانية شملت محافظات الأنبار وكركوك والنجف وذي قار وميسان وواسط والمثنى ، وذلك "للاطلاع ميدانيا على واقع العمل والمشاريع التنموية المنفذة في تلك المحافظات .. في اطار مدة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء". ودعا الوزير، خلال زيارته "الحكومات المحلية الى ضرورة الاسراع بتقديم خططها التنموية للعام المقبل بهدف المصادقة عليها مبكرا من قبل وزارة التخطيط تمهيدا لاطلاق التخصيصات المالية لتلك المحافظات"، محذرا من ان "المحافظات التي تتلكأ في انفاق تخصيصاتها سيتم حرمانها من هذه التخصيصات مستقبلا"، بحسب البيان. من جهتها أعلنت وزارة المالية ، الاثنين ،عن قرار بمنح اموال المشاريع التي تتاخر في انجازها الوزرات لمجالس المحافظات لتنفيذها. وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة زيد محمد زامل في تصريح صحفي أمس، إن الوزارة قررت "تدوير اموال الوزارات التي تتأخر في تنفيذ المشاريع المهمة لمجالس المحافظات التي تقام بها المشاريع المتلكئة ". وأضاف أن" وزارة المالية تعمل على التنسيق مع المجالس المحافظات والوزرات على تسهيل اجراءات تنفيذ المشاريع وعملية تدوير الاموال ". وتابع ان "وزارة المالية ستبدأ بعملية تدوير الاموال خلال فترة الفصل الاول من السنة الجارية لتقوم مجالس المحافظات بدعوة الشركات المعنية بتنفيذ المشاريع المدورة اموالها ".