ازمات تلد ازمات !
|
*احمد عبد الرحمن
تفشي الفساد، وانعدام الأمن، وتردي الخدمات.. هذه المفردات الثلاث تعد بمثابة ثالوث الازمات في العراق.
فالحديث اليوم عن اية ازمة مهما كانت طبيعتها، لابد ان يفضي الى الحديث عن واحدة من المفردات الانفة الذكر او اثنين منها او جميعها. وفي ذات الوقت فأن كل واحدة منها يمكن ان تؤدي الى الاخرى.
اذ ان تفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات ودوائر الدولة يوفر بيئة وارضية مناسبة جدا للجماعات الارهابية لكي تنفذ اجنداتها ومشاريعها التخريبية والتدميرية بشريا وماديا، فضلا عن ان تفشي الفساد، وانعدام الامن يتسببان بتردي وتراجع الواقع الخدمي بكل اشكاله وصوره، والامثلة والمصاديق على ذلك كثيرة وكثيرة جدا.
ولاشك ان هذا الثالوث الخطير ينطوي على مخاطر كبرى وحقيقية تهدد الكيان الاجتماعي والسياسي، وتقوض السلم الاهلي، وتعوق مشاريع التنمية والبناء والاعمار، وبالتالي تعزز مظاهر العنف والتخلف والفقر والتهميش والحرمان.
وازاء ذلك فأنه تقع على الدولة بأطارها العام الشامل، وبمفاصلها العليا التنفيذية والتشريعية-الرقابية والقضائية مهام ومسؤوليات كبيرة جدا لمعالجة واحتواء هذا الثالوث الخطير حتى لايستفحل ويخلف ازمات ومشاكل وكوارث كبرى يمكن ان تأتي على ما تم بناءهُ وتشييده خلال الاعوام القليلة الماضية من عمر التجربة الديمقراطية الرائدة والعملية السياسية الناهضة في البلاد على انقاض الديكتاتورية والتسلط والطغيان والاستبداد.
ان ما ينبغي فعله في هذه المرحلة هو التعاطي بأكبر قدر من الحكمة والعقلانية والهدوء مع مطاليب واحتياجات وتطلعات وطموحات الناس المشروعة، وعدم اقحامها في المشاريع والاجندات السياسية المنحرفة، وعدم السماح لاصحاب تلك الاجندات بركوب الموجة واستغلال المطاليب المشروعة بما يمكن ان يلحق الاذى والضرر بالمجتمع والبلد.
في نفس الوقت لابد من الاشارة الى انه من الخطأ التعبير عن الاراء وطرح المطاليب بطريقة عنفية من شأنها ان تخلط الاوراق وتربك الاوضاع وتبتعد عن الهدف بدلا من ان تقترب منه، ومن الخطأ التعرض للممتلكات والمصالح العامة، تحت اية حجة او ذريعة، فنحن نريد تصحيح المسارات الخاطئة، واصلاح المناهج والسلوكيات والممارسات المنحرفة، ولانريد ان نخرب وندمر ما هو صائب وصحيح وسليم.
|
|
