تعويضاً عن مقال صحفي
رئيس مفوضية الانتخابات يطالب بملياري دينار
|
بغداد/ الهدى:
أدان مرصد الحريات الصحفية قيام رئيس مفوضية الإنتخابات فرج الحيدري برفع دعوى قضائية ضد الكاتب والصحفي الدكتور هاشم حسن على خلفية مقال نشره في صحيفة محلية يرى الحيدري أنه كان للتشهير به وبالمفوضية وعملها. فيما قال الكاتب وهو عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، أن الحيدري يطالب في الدعوى بتعويض مالي يبلغ ملياري دينار عراقي أي مايقرب من مليون وسبعمائة ألف دولار امريكي (قابلة للزيادة) كما ورد في نص الدعوى على خلفية مقاله الذي نشره في الخامس من الشهر الجاري حمل عنوان (الفتلاوي كشفت المستور) أشاد فيه بقيام مجلس النواب بإستجواب رئيس المفوضية واعضاء مجلس المفوضين فيها. واوضح المرصد في بيان له أن الكاتب يؤكد انه إستند الى تصريحات النائبة حنان الفتلاوي اثناء جلسة الإستجواب والوثائق التي قدمتها التي توضح مخالفات في أداء المفوضية, وإن كل ماورد في مقاله إنما يمثل رأي مجلس النواب العراقي ولجنة الإستجواب في المجلس. بحسب رأيه. واضاف المرصد أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة إستئناف الرصافة الإتحادية "تخالف السياقات القانونية الطبيعية, وتستند الى قوانين النظام السابق التي تجّرم على النشر" بحسب المرصد.
الدولة..بين الفعل ورد الفعل
محمد علي
بين ما نتمناه ونطمح من أجل الوصول إليه وما نعيشه على أرض الواقع توجد أمامنا مسافات كبيرة علينا أن نجتازها بصورة مدروسة ومن خلال تخطيط سليم يعتمد على دراسات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار جميع الحسابات والأبعاد لكل قضية وهدف نسعى إلى تحقيقه، ولن تجدي نفعاً تغطية ما نعانيه من عجز على أي صعيد أو ما نشكو منه من قصور أو تقصير أو ما يشكو منه واقعنا من نقاط ضعف أو خلل في الرؤية أو الأداء بأن نقدم التبريرات أو نقوم بتغطية عجزنا من خلال القفز على المشاكل و الأزمات بدلاً من التوقف عندها أو تحويل الأنظار عن أمهات الأزمات عندنا إلى قضايا ثانوية أو التلاعب بالكلمات والمصطلحات إعلامياً، ثم نغمض أعيننا وكأن الأمور قد عولجت وحصلنا على أفضل الحلول، لأن ذلك وهم كبير ما يلبث أن ينقشع لنرى أنفسنا أننا لا نزال نراوح مكاننا في أسوء الأحوال، وإلا فإن الحقيقة أن من لا يتقدم يقف، ومن يتوقف أمام زمن متغير ومتحرك بشكل رهيب خصوصاً في عصرنا، فإنه سيجد نفسه في آخر القافلة وهو ما لا يتمناه أحد أبداً.
يأتي هذا الكلام في ظل الأسلوب الذي نرى الساسة وكتلهم واحزابهم يعالجون به قضايانا، إذ تعتمد الدولة او بالاحرى الحكومة والبرلمان منذ الدورات السابقة وحتى الأن، على ردود الفعل أكثر مما هو تفكير في التخطيط للمستقبل، وعلى سبيل المثال ، فقد اثيرت خلال سنوات ماضية (ولاتزال) وأشّرت التقارير والاحصاءات، فضلا عن الواقع المنظور والملموس، الى أخطاء وتقصير وقصور وفوضى وفساد وسوء ادارة في العديد من الملفات على مستوى الأمن والسياسة وصولا الى ملفات الخدمات والفساد و العمل والبطالة ، والجميع يعلم مدى السوء والاثار السبلية لعدم وجود تخطيط وقرارات سليمة تنفذ لعلاجها،حيث المفترض من الدولة أن تتعامل معها بصورة جدية ، ولانبالغ إن قلنا وتعتبر ذلك تهديداً للسلم والاستقرار..لا أن يتم التعامل معها بتخبط وارتجالية وردود افعال او بتصريحات ووعود في احيان كثيرة، بدلاً من التعامل مع الأمور بجدية من خلال تقييم الأوضاع بموضوعية وعمل اللازم.
للاسف أننا على اكثر من صعيد لازلنا نعاني من عدم وضوح الرؤية، ونفتقر للتخطيط والتنفيذ المدروس والشفاف للعلاج والتعامل مع ملفات مهمة وملحة ، وكل ذلك من الطبيعي أن يترك آثاراً سلبية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فينعكس في صورة تحذيرات ونصائح احيانا ، وهي ( التحذيرات والنصائح) وبصورة مثيرة للعجب تأتي في احيان عديدة من مصادر تمثل مواقع متقدمة في الدولة والبرلمان !؟، اوفي احيان اخرى تأتي على شكل صيحات استنكار وتظاهرات احتجاج شعبية تطالب بالاصلاح وتحقيق مطالب الجماهير المشروعة..
أن المطلوب أن لا يتم التعامل من خلال ردود الفعل كالعادة، وعدم عزل أية قضية عن سياقاتها الطبيعية والنظر إلى المسببات التي أفرزت هذه الحالات ، فردود الفعل والتشنج والارتجالية والتبرير ليس هو الحل الطبيعي في مثل هــذه الأمور، إذ أنه وبلا داع يعقـد الأمور اكثر بدلاً من تصحيح المسارات وانتاج حلول ناجعة للمشاكل.. إننا بحاجة ماسة إلى تغيير في طريقة التفكير والادارة من خلال اعتماد، بل تبني التخطيط والحزم في مواجهة أزماتنا، خصوصاً الحادة والمقلقة منها، بدلاً من الاكتفاء في حال تفاقم أي أزمة بردود فعل ليس فقط لا تعمل على حل الأزمة وإنما قد "تزيد الطين بلّه" كما يقول المثل الدارج.
|
|
