تركيا: تزايد التوتر بعد فضائح التنصت و" القفص" و"أرجناكون" الانقلابية
|
الهدى/ متابعات:
أحيى الخلاف الذي نشأ في تركيا حول التنصت بإذن من الحكومة على المكالمات الهاتفية للقضاة وممثلي الادعاء، المخاوف من زعزعة استقرار البلاد واضطراب الأسواق، ويثير شكوكا في التوجه الذي ستتخذه الدولة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. وأثارت هذه القضية تكهنات بأن عناصر في المؤسسة العلمانية التي تضم الجيش والقضاء يمكن أن تقوم بمحاولة جديدة لحظر نشاط حزب العدالة والتنمية، الحاكم حاليا.ويقول فاتح كريستيجي الاقتصادي ببنك "إتش.إس.بي.سي" في اسطنبول "نراقب الخطر السياسي الذي يطرأ على الاجندة للمرة الأولى منذ فترة طويلة". بدوره، أوضح تيموثي آش الاقتصادي في مصرف "رويال بنك اوف اسكوتلاند"، ان "التوترات بين العدالة والتنمية والمؤسسة العلمانية وبينه وبين الأكراد تقترب من السطح كثيرا". وفي شأن آخر، ذكرت تقارير صحافية أن جلسة محاكمة في مؤامرة لقوميين متطرفين للاطاحة بالحكومة قد علقت بعدما انهيار جزء من سقف المحكمة، ليعلق كبير القضاة في المحكمة جلسة الاستماع فورا. ولم ترد معلومات تفيد بوقوع إصابات ولم يعرف على الفور سبب سقوط سقف المحكمة حديثة البناء في اسطنبول. وكانت أجهزة الأمن التركية ضبطت في وقت سابق تنظيما يطلق على نفسه "القفص" في إطار مخططات الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية. وذكرت مصادر أمنية لصحيفة زمان التركية أن التنظيم خطط لتنفيذ عدد من الجرائم وإلصاقها بالمجموعات الإسلامية أو غيرها لإثارة الفوضى داخل البلاد وإحراج حزب العدالة والتنمية الحاكم وبغية دفع المؤسسة العسكرية للتدخل والقيام بانقلاب. وفي ذات السياق كشفت مصادر التحقيقات فى قضية منظمة ":أرجناكون" المتهمة أيضا بالتخطيط للانقلاب على الحكومة التركية، عن أن اسطوانة الكمبيوتر التي أرسلها ضابط مجهول بالجيش إلى الإدعاء العام فى القضية تضمنت وثيقة تضمنت معلومات حول إنشاء الجيش 24 محطة إذاعية محلية لمخاطبة الجماهير فى المحافظات وفى خارج تركيا، مثل المحطات التى تبث فى كوسوفو وأفغانستان فى إطار خطة للحرب النفسية لتعبئة الرأى العام ضد الحكومة. وأشارت إلى أنه من المهام الأساسية لهذه الإذاعات نقل الرسائل الضرورية للشعب، ومن بينها 12 محطة تابعة للقوات البرية وخمس محطات تابعة لرئاسة الأركان وثلاث لقوات الدرك وواحدة لقوات حرس السواحل.
|
|
