مابين وعي المواطن.. وإلاتهامات والشكاوى..
اساليب إستغلال المنصب الرسمي والمال العام في الدعاية الإنتخابية.. وأثرها على صناديق الاقتراع
|
رجاء عبدالرحمن/ الهدى/ بغداد:
قبل اسابيع من موسم الدعاية الانتخابية، واثنائها ايضا، منذ إنطلاقها قبل 12 يوما، ترددت عبر مختلف وسائل الاعلام، تصريحا وتحذيرات من مختلف القوى السياسية، من مغبة إستخدام المراكز الرسمية والمال العام في الحملات الانتخابية، ولم تقتصر هذه التحذيرات على جهة دون سواها، بل اشترك فيها ـومايزال ـ الجميع تقريبا، بما فيهم وزراء ونواب حاليون، حكومة وبرلمان، و قوائم ومرشحون جدد، على حدّ سواء.
ويرى المراقبون أن إكتشاف كم وكيفية توظيف الموقع الرسمي والوظفية العامة للمسؤول، والمال العام، للاستفادة منه إنتخابيا، أمر ليس بالعسير، بل يمكنه ملاحظته ورصده بسهولة في الشارع من قبل الجميع، وهو ليس ليس بالامر الجديد، ولكنه ممارسة سيئة وغير جائزة، ولها اثر واضح في الساحة، لاسيما من جهة تأثيرها في كسب الاصوات و النتائج، بدرجة واخرى، مايعد خرقا قانونيا من جانب، وظلما وعدم عدالة في اتاحة الفرص أمام المتنافسين من قوائم ومرشحين بشكل متساو وعادل في حملاتهم الانتخابية.
يقول علي عبدالله (37 عاما) ، وهو معلم في مدرسة ابتدائية، "إننا نلاحظ استغلال المال العام او المنصب الرسمي لهذا المسؤول او ذاك في الدولة، عند كل إنتحابات، من خلال العديد من المظاهر"، ويضيف في حديثه لـ"الهدى" أن من تلك المظاهر " استخدام الموقع والامكانيات الرسمية في جولات المسؤولين على المناطق والمحافظات وهم يروجون لقوائمهم وانفسهم في الوقت الذي لايزالون يحتفظون بمراكزهم الرسمية" ويعد ذلك من وجهة نظره،" غير صحيح، لأنه يترك تأثيرا ما بحكم وظيفته ووجاهته التي اكتسبها من موقعه وهو مالايتوفر لمنافسيه الاخرين من غير المسؤولين". حسب قوله. فيما عدّ السيد مازن الموسوي، موظف ، أن " الوعود التي يطلقها المسؤولون وهم يقومون بحملاتهم الانتخابية لها بعض التأثير على الناخبين، أكثر من المرشح الذي لايملك موقعا رسميا في الحكومة، لإن المواطن يظن انه سيحصل على مايعده به المسؤول او الوزير والمدير بحكم موقعه وقراره، وليس المرشح العادي" حسب تعبيره،، ويضيف" رأينا ذلك سابقا في انتخابات مجالس المحافظات، عندما كان بعض المسؤولين يعدون بتوزيع الاراضي، او تمليك المتجاوزين، او التوظيف، وغير ذلك.."
وقال المواطن حسنين عبد علي، خرّيج ، ويعمل "كاسب" في سوبر ماركت، أن "من مظاهر استغلال المنصب والمال العام، إنفتاح شهية الوزراء والمسؤولين خلال فترة الحملات الانتخابية فقط لإفتتاح الكثير من المشاريع او وضع مايسمى بحجر الاساس لها، في مختلف المحافظات، فضلا عن توزيع المعونات وتقديم الدعم بالملايين لفئات من ابناء الشعب او مؤسسات معينة، او إطلاق المخصصات، وغير ذلك.."، ويرى حسنين أن " هذا يعدّ التفاف ذكي، فهو استغلال للموقع والقرار والمال العام بشكل مبطن ولكنه مفضوح، لأن المسؤول او الوزير يعدّ لايزال يمارس وظيفته الرسمية، ويقوم بهذا النشاط بشكل رسمي، ولكن المريب والمفضوح انه يقوم بذلك في فترة الدعاية الانتخابية"، ويضيف ايضا، أن " هذه الممارسة بصراحة يجب أن تمنع وتتوقف قانونيا، فعلى الدولة أن تلحظ ذلك وتصدر في المستقبل قانونا او قرارا منها او من مفوضية الانتخابات بمنع او وقف اي نشاط من هذا النوع خلال فترة الدعاية الانتخابية".
وعلى المستوى النيابي، شككت النائبة ايمان الاسدي في استخدام المال العام في الحملات الانتخابية من قبل المسؤولين في الدولة . وقالت في تصريح صحفي ، ان هناك شكوكاً في الخشية من ان تذهب اموال الدولة تحت تصرف هؤلاء لاستغلالها في الحملات الانتخابية ، نافية ان كانت تملك الدليل القاطع على ذلك ، مؤكدة انها "لا تتهم ولكن تشكك والشك عنوان اليقين لان الشك حالة مطلوبة وموجودة " على حدّ قولها. أما النائب عمار طعمة فقد إتهم بان هناك توظيفا واضحا لأموال الدولة في الدعم الإعلاني لبعض المرشحين والقوائم والاحزاب من خلال التفاوت في الدعاية الانتخابية والترويج لها. وقال إن هذه الاحزاب والقوائم ودعايتها واضحة وبشكل كبير وكأنها مدعومة بصورة كبيرة في حين هناك مرشحين آخرين دعايتهم بسيطة. حسب تعبيره.
وأشار طعمة الى ان هذا التفاوت في الدعاية الانتخابية "سينتج عنه عدم وجود فرص متكافئة للمرشحين مما يؤدي إلى خيارات الناخب ستكون غير مستندة لأرضية واضحة في تشخيص الاكفا منهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة". من جانبها انتقدت النائبة لقاء آل ياسين أساليب الدعاية الانتخابية لبعض المسؤولين واصفة إياها "بالرخيصة" على حدّ قولها. وأشارت بالقول الى إن أساليب الدعاية تلك وصلت إلى "استغلال حاجة الفقراء والمعوزين والارامل والرعاية الاجتماعية ..مرتين، الأولى كانت قبيل انتخابات مجالس المحافظات، والثانية قبيل الانتخابات التشريعية الآن".معبرة عنها بمحاولة "لكسب الأصوات". وشددت على أن "يكفل حقوق تلك الشرائح بقانون يشرع من قبل مجلس النواب لعقود قادمة .. خلافاً لما سائد الان لانه هو عرضة للتغير تبعاً لتغيير الحكومات والمسؤولين".
|
|
