قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام
نائب يدعو إلى إتباع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر
بعد أن تبخّرت معظم مفرداتها.. الدوائر لن تطلب البطاقة التموينية للمعاملات
الهدى - بغداد :
دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، الوزارات الى عدم المطالبة بالبطاقة التموينية من المواطنين كوثيقة ثبوتية، في خطوة وصفت من قبل مواطنين بانها تمهيدا لألغاء باقي المفردات التموينية التي توزع ضمن البطاقة، والتي بدأت تتبخر ويفقدها المواطن مادة بعد أخرى. ونقل المركز الوطني للاعلام في الامانة، عن مصدر فيها قوله انه تم الأيعاز للوزارات والجهات الرسمية بعدم طلب البطاقة التموينية كورقة ثبوتية، دون ذكر الاسباب.
يذكر أن الوزارات والدوائر الرسمية تطالب المواطنين بجلب مالايقل عن اربعة مستمسكات ثبوتية عند تقديم اي معاملة، ومن ضمنها البطاقة التموينية، وهوية الاحوال وشهادةالجنسية وبطاقة السكن.
في غضون ذلك دعا نائب عن التحالف الوطني الحكومة المرتقب تشكيلها إلى إتباع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في العراق. وأكد أن "العراق يفترض أن لايعيش مواطنوه في حالة فقر في ظل وجود الثروات الكبيرة التي يمتلكها، مع وفرة خيراته الطبيعية". وفي تصريح له أمس لوكالة كردستان للانباء، قال حاجم الحسني إن الحكومة المقبلة "عليها مسؤولية تفعيل خطة جديدة لمكافحة الفقر ودعم الأمن الغذائي في البلاد". واضاف أن "منح المساعدات المالية بين الحين وآلاخرلن تحل قضية الفقر بشكل نهائي، وإنما يتم تجاوزها بشكل وقتي" وبين الحسني أن "سوء التخطيط لدعم الأمن الغذائي ساهم في جعل العراق من ابرز البلدان التي تعاني من نسب مرتفعة للفقر والعوز الغذائي".
وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن سبعة ملايين عراقي يعانون من الفقر من دون أي جهود وحلول ناجعة تبذل للحد من تزايد الظاهرة، فيما يشير خبراء اقتصاديون الى أن استمرار تصاعد نسب الفقر سيهدد استقرار النظام الاقتصادي في العراق.