قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

المواطن يشكو من تصاعد(حمى الاسعار) وغياب الرقابة وحماية المستهلك الزراعة تتحدث عن تحقيق (الاكتفاء الذاتي) وخطة (استراتيجية) لمواجهة الغلاء الهدى / بغداد: اعلنت وزارة الزراعة، إنها حققت "الاكتفاء الذاتي" في انتاج الخضر من الشهر الرابع إلى الشهر التاسع من العام الحالي، من خلال "تشجيع زراعة البيوت البلاستيكية او الزراعة المغطاة في محافظتي النجف وكربلاء"، وذلك بهدف "مواجهة ارتفاع أسعار الخضار المستوردة وبنسبة 70,5 بالمئة ". بحسب قول وكيل الوزارة مهدي القيسي. يإتي ذلك في الوقت الذي بات المواطنون لاسيما من ذوي الدخل المحدود والفقراء، يشكون من اثقال كاهلهم في سعيهم لتوفير متطلبات معيشة عوائلهم اليومية، حيث تشهد اسواق المواد الغذائية بكافة انواعها بما فيها الخضر، ارتفاعا كبيرا ومتزايدا في الاسعار منذ عدة اسابيع، وحيث يشكو المواطنون ايضا من انعدام الرقابة على الاسعار وحمايةالمستهلك. واشار القيسي في تصريح لـ"الهدى"، الأحد، الى انه "تم وضع خطة متكاملة لتطوير الزراعة الحديثة في العراق بهدف النهوض بالواقع الزراعي وتأمين سلة الغذاء للمواطنين". مشددا على انه سوف لن يتم منح أجازات للبساتين الا في حالة حصول صاحب البستان على منظومة للري بالتنقيط. وألمح الى ان الوزارة حققت خلال الستة الأشهر الماضية الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر وتغطية أكثر من خمسين بالمئة من الاستيرادات الخارجية مما انعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد العراقي بشكل عام، على حد وصفه. وفي ذات السياق كشف القيسي، عما وصفها بخطة استراتيجية اعدتها وزارته لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية. وأوضح أن الوزارة "وضعت خطة مهمة لتفادي ارتفاع الأسعار بسبب التغيرات المناخية في العالم الذي يؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية ووفرتها عالميا، وقد شرعت بمشروع استراتيجي مهم لتقنيات الري بالرش لمحصولي الحنطة والشعير لمساحة 3 ملايين دونم في عموم العراق". وبين أن الهدف من ذلك "هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية متطلبات البطاقة التموينية ".وأشار إلى أن الوزارة "تقوم بتنمية القطاع الحيواني والزراعي من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء رغم الصعوبات التي يواجها القطاع الزراعي والتركة التي خلفها النظام السابق". في غضون ذلك كشفت دراسات ميدانية ان نحو 24 مليون دونم أو ما يعادل نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العراق غير مستغلة، ما تسبب بنقص غذائي دفع الى استيراد اكثر من 68% من الاحتياجات الغذائية من الخارج ورفع الأسعار، بحسب خبير الاقتصاد الزراعي د. جميل الدباغ، الذي يقول أن القطاع الزراعي يشكل ما نسبته 30% إلى 40% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.ويؤكد الدباغ أن "إهمال القطاع الزراعي بسبب السياسات الخاطئة وإتباع وسائل وطرق عمل غير كفوءة أدى إلى انكماش الزراعة وتراجع المستويات المعيشية والاجتماعية للفلاحين، وتدهور مستويات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في البلاد". فيما رأى عضو غرفة تجارة بغداد إحسان عباس أن "العشوائية" في عمليات استيراد الغذاء بأنواعه أصابت المستهلك بالضرر فارتفعت الأسعار إلى أكثر من 150% عن معدلاتها السابقة.