قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

عاهل السعودية.. "تخثر بالدم" في ظهره وأقصى شقيقه وعيّن ابنه السرطان و"الانزلاقات" والشيخوخة تحاصر الاسرة الحاكمة الهدى/ علي القطيفي: غادر الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز امس الإثنين إلى الولايات المتحدة الأميركية لاخضاعه لفحوصات وعلاجات نتيجة "تخثر دم" في ظهره، بعد اصابته بإنزلاق غضروفي، ما أدى إلى الضغط على الأعصاب في عموده الفقري، وتعرضه لآلام كبيرة، بحسب مصادر طبية سعودية. وفي الوقت الذي غادر الملك البالغ 86 عاما، الى امريكا، عاد ولي العهد سلطان بن عبدالعزيز (اخ غير شقيق للملك) الى الرياض قادما من قصره في مدينة أغادير المغربية، حيث كان يقضي فترة نقاهة هناك. حيث تؤكد مصادر دبلماسية وسياسية ان سلطان البالغ نحو 83 عاما يعاني هو الاخر من وضع صحي متدهور منذ عام 2008، نتيجة اصابته بالسرطان، وقد خضع لعدة مرات لعلاجات في امريكا ايضا. وقرر ملك السعودية، الاربعاء الماضي اعفاء شقيقه بدر بن عبدالعزيز، نائب رئيس الحرس الوطني من منصبه وتعيين ابنه متعب وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني. و يرى المراقبون ان هذه الخطوة قد تأتي تمهيدا لاعداد نجله لتولي الحكم من بعده، خاصة ان ولي العهد سلطان بن عبد العزيز الذي يبلغ من العمر 83 عاما يعاني من مشاكل صحية. و يعد الحرس الوطني هو مصدر قوة للملك عبد الله الذي حوله من قوات شكلية الى قوة قوامها 260 الفا اكثر كفاءة من الجيش السعودي حيث ترأسها الملك منذ العام 1962 ويؤلف من عناصر من البدو المعروفين بولائهم للاسرة الحاكمة في البلاد ومكلفين بحماية المواقع الاستراتيجية على غرار المنشآت النفطية وكذلك افراد العائلة المالكة. و تثير هذه المستجدات مخاوف من حدوث فراغ في السلطة، حال تعرض الملك وولي العهد لمشاكل صحية خطيرة.وزاد من التكهنات حول الوضع الصحي لولي العهد، قرار تعيين نايف بن عبدالعزيز، نائبا ثانيا لرئيس الوزراء بالسعودية، في مارس/آذار عام 2009. في غضون ذلك افاد ناشطون سعوديون في لندن، أن مجموعة من دعاة "المجتمع المدني وحقوق الإنسان" تعتزم تقديم طلب إلى وزير الداخلية، يستأذنونه إقامة اعتصام يوم الخميس المقبل بالرياض للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة تحد من دور الأسرة المالكة، بالرغم من يقينهم بأن الوزير لن يسمح بهذا الاعتصام في بلد يعتبر فيه أي نوع من التظاهر والاحتجاج من المحرمات. ومن المفترض أن يشتمل الطلب،، على عشرة فقرات من ضمنها أن يكون مفهوم البيعة مبنيا على الانتخاب طبقا لدستور مكتوب، وأن يكون رئيس الوزراء من الشعب وليس من الأسرة الحاكمة وأن يعين بإجراء دستوري، وأن تطبق مقاييس استقلال القضاء، وأن تقبل الأسرة الحاكمة بمبدأ تداول السلطة والمراقبة والمقاضاة والمحاسبة وأن يكون حكام المناطق وأعضاء مجلس الشورى منتخبين وأن يتحقق الفصل بين السلطات الثلاث