تقليص صلاحيات رئيس الوزراء..
البارزاني يقترح والعراقية ترحب والوطني يرفض
|
الهدى/ بغداد:
اثارت المطالبة بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، والتي وردت في المبادرة الكردية التي بعث بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع الوفد المفاوض الذي وصل بغداد يوم الاحد، كحل لانهاء ازمة تشكيل الحكومة ، أراء وردود متباينة ، فيما عبرت كتل عن مخاوف من أن تؤدي إلى عدم انسجام الفريق الحاكم مستقبلا، ما يؤدي إلى خلق مراكز متصارعة داخل نظام الحكم الواحد.
فف حين رحبت القائمة العراقية بهذه المبادرة و أكدت أنها وتنظر اليها باهتمام بالغ ، أبدى التحالف الوطني الوطني ملاحظات وتحفظات ، في وقت يقول ائتلاف الكتل الكردستانية انه يشدد على ضرورة القبول بالمبادرة للخروج من الازمة الحالية.وتتضمن المبادرة تقليص صلاحيات رئيس الحكومة ووضع آلية لتقسيم المناصب السيادية وصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
و اقترح الائتلاف الوطني ، إيجاد آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء للحد من تفرد رئيسه بالقرارات، بدلا من تقليص صلاحياته، ولإن تقليص يستلزم تعديلا دستوريا يحتاج إلى استفتاء شعبي . وقال عضو الائتلاف ، الأمين العام لكتلة الأحرار امير الكناني، في تصريح له أمس إن "التحالف الوطني ضد أية مبادرة تكون مخالفة للدستو،ر باعتبار ان الدستور يحتاج الى الية لتعديله". وأوضح ان "صلاحيات رئيس الوزراء مستمدة من الدستور، لذا بالامكان ايجاد اليه اخرى كنظام داخلي لمجلس الوزراء حتى تستطيع ان تحد من تجاوزات رئيس الوزراء في حال مخالفة للدستور". مشيرا الى ان "الدستور العراقي من الدساتير الجامده التي تحتاج الى استفتاء وتصويت وماشابه ذلك" حسب تعبيره. وأضاف ان"هذه الصلاحيات منحت بناء على رغبة الشعب والجميع متفقون بأن تكون هذه الصلاحيات ممنوحة لرئيس الوزراء حتى يستطيع من ممارسة مهامة في ادارة الدولة" . أما عضو ائتلاف دولة القانون، احسان العوادي، فقد صرح بإن "مبادرة الكرد ان كانت توافق الدستور فهي مرحب بها، لكن موضوع تقليص صلاحيات رئيس الوزراء يتعارض مع مبادئ الدستور، وهذا مرفوض من التحالف الوطني". وتابع بالقول ان "التحالف الوطني متمسك بصلاحيات رئيس الوزراء السابقة، وعدم التنازل عن أي صلاحية ولأي سبب". ويرى بعض المراقبين إن المقترح الكردي هو بالاساس، أمريكي، وانه قد يؤدي الى نتائج سيئة ويغلب مصالح واستحقاق فئة او فريق على آخر. وكانت تصريحات سابقة لاياد علاوي قد دعت إلى توزيع صلاحيات رئاسة الوزراء وتقاسمها بين الأخيرة ومجلس الأمن الوطني كي لا ينحصر التنافس على منصب رئاسة الوزراء بفعل صلاحياته الكبيرة، ويأتي ذلك في ظل تنامي الحديث عن أن علاوي قد يترأس مجلس الأمن الوطني، ويدير عموم الملف الأمني بصلاحيات واسعة، في إطار صفقة لتقاسم السلطة.
|
|
