دولة القانون تقترح:
الملف الاقتصادي لعبد المهدي بحكومة يرئسها المالكي
|
الهدى/ بغداد:
اقترح نائب عن ائتلاف دولة القانون إسناد الملف الاقتصادي لمرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء، الدكتور عادل عبد المهدي، في حكومة يرأسها نوري المالكي، فيما رفض عضو في الائتلاف الوطني تقاسم السلطة على هذا الأساس.
ودعى النائب علي الشلاه إلى اللجوء إلى التصويت داخل التحالف الوطني لاختيار احد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حال فشل لجنة الحكماء في التوصل إلى قرار بهذا الشأن.
وأشار الشلاه في حديث مع "راديو سوا" الامريكي ، إلى إمكانية اللجوء إلى ما اسماه بالحلول الوسط لتحقيق الشراكة في الحكومة المقبلة.
من جانبه شدد عضو الائتلاف الوطني الدكتور إبراهيم بحر العلوم على أن مسألة تقاسم السلطة بين مكوني التحالف الوطني غير واردة في سياقات العمل لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
|
|
