بعد مفاوضات هي الأطول والأصعب ـ وتبادل في الوزارات بين الكتل
المالكي يعرض على البرلمان حكومة بـ 42 وزارة .. لاغير !
|
الهدى/ بغداد:
بعد مخاض عسير وصراعات سياسية امتدت نحو تسعة أشهر، اعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي من المقرر ان يصوت عليها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لتسجل رقما قياسيا في عدد الوزراء البالغ عددهم (42) وزيرا فقط لاغير !؟، وكأنها جاءت كـ"توزير ترضيات"، الى جانب زيادة في عدد مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، وذلك بعد تقديم المالكي مساء امس الاثنين أسماء أعضاء الحكومة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ،التي ستشارك فيها جميع الكتل الممثلة في البرلمان . وبحسب مصادر برلمانية حاز التحالف الوطني 18 وزارة، و العراقية 11 وزارة، وائتلاف الكتل الكردستانية على سبع وزارات، بينما ذهبت باقي الوزارات الى الكتل الصغيرة . وبذلك قدمت تشكيلة حكومية وصفت بحسب رأي المراقبين بأنها صيغت وجمعت تحت ظل ضغط الوقت والخلافات وبطريقة استثنائية. وبحسب التشكيلة المقدمة سيتم تحويل وزارات كانت تقودها ائتلافات ممثلة لمكون معين الى مكون آخر، فوزارات كالتربية والتعليم العالي والمالية والبلديات والتجارة والصحة ستقودها مكونات اخرى غير التي كانت تقودها سابقا.
ومن المرجّح أن تنال الحكومة ثقة البرلمان في جلسته الـ14 اليوم، ، حتى في حال ابقاء الوزارات الأمنية الثلاثة التي سيتولى المالكي الإشراف عليها بنفسه موقتاً، وربما الى جانب وزارات اخرى لم يتم بعد حسمها . حسب ماورد على لسان المالكي والنجيفي في مؤتمرهما الصحفي مساء امس الاثنين. ويأتي تشكيل الحكومة بعد اشهر عصيبة عاشها العراقيون في ظل حكومة تصريف اعمال وبعد مفاوضات تعد الأطول والأصعب في تاريخ العراق، نتيجة الخلافات العميقة التي ظهرت بعد اعلان النتائج الرسمية للانتخابات (في 26 اذار مارس) والتي اشارت الى تقارب كبير في النتائج وعدم تحقيق اي ائتلاف للاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
وعصفت الخلافات طوال الأشهر التالية بالقوى الرئيسية في البلاد مع اصرار العراقية على احقيتها في تشكيل الحكومة. وفرض الواقع السياسي بعد مباحثات ماراثونية مباشرة وجانبية العودة الى آلية التوافق وطرح فكرة تشكيل حكومة (شراكة وطنية) تضم كل القوى الرئيسية الممثلة في البرلمان، و التوصل الى اتفاق على توزيع المناصب السيادية وتشكيل حكومة يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتشترك فيها العراقية على ضوء ورقة اتفاق سياسي جرى بين العراقية والتحالف الكردستاني والنتحالف الوطني، بشروط في مقدمتها استحداث مايمكن وصفه بأ(الرئاسة الرابعة) عبر منصب المجلس الوطني للسياسات العليا ويكون من حصة العراقية.والى جانب التوفقات السياسية، تم توزيع الوزارات بين الكتل بموجب عدد المقاعد النيابية وعلى وفق نظام النقاط. فيما تغيرت عدة مرات حصص الكتل من الحقائب ومرشحيها. لكن تأكد تغيير معظم الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة، باستثناءات بسيطة تمثلت بتسليم بعض الوزراء لحقائب في الحكومة الجديدة واحتفاظ نائبين لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بمناصبهم.
|
|
