تتمة/ وساطة بين اربيل وبغداد
|
ويشكل الخلاف على قانون النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كوردستان وأدى الى خلافات عدة حول مشاريع استثمارية في الإقليم بسبب عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، مما تسبب في خلاف بين الجانبين أستفحل أخيرا عند تقديم الحكومة لمشروع قرار الى البرلمان للتصويت عليه، وهدد التحالف الكوردستاني بسببه بمقاطعة جلسات الحكومة ومجلس النواب، اذا تم التصويت على هذا المشروع بصيغته الحالية التي يرى فيها التحالف انها تضر بمصالح الكورد.من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى مرونة واضحة في إنهاء الخلاف حول قانون النفط والغاز بأنه غير نهائي وان مجلس النواب يمتلك حق قبوله او رفضه او تعديله، وأن أي اتفاق بهذا الشأن سوف يكون بالتوافق.
وتأتي زيارة النجيفي في وقت حرج بلغت فيه المواقف بين اربيل وبغداد مرحلة غاية في التعصيد، استنادا تهديد كتلة التحالف الكوردستاني بأمكانية الانسحاب من الحكومة في حال عدم تلبية مطالب الكرد.ووفقا للتحركات الاخيرة للكتلة في استدعاء ممثليها التنفيذيين والنيابيين من بغداد بدعوى التشاور، وهو تقليد اتبعه الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين مع الأنظمة السابقة عندما كانا يصلان الى مرحلة القطيعة في المفاوضات. الا أن النائب عن التحالف الكوردستاني محمود عثمان أكد أنه ليست لدى تحالفه أية نية للتحالف مع طرف ضد أخر ومع ذلك يرى بان الأبواب ستظل مفتوحة على كل الاحتمالات في إشارة الى ما ستتمخض عنه الاتصالات الحالية. من جانبه ذكر نائب عن ائتلاف دولة القانون ، احمد حبيب ان الأصل في الخلافات مع ائتلاف الكتل الكردستانية "سياسية وخلافات مصالح" وأن من حق كل طرف الدفاع عن وضعه ومصالحه. وقال حبيب في تصريح صحفي إن الخلافات هذه " ليست مخيفة لأن الاختلاف لا يفسد في الود قضية، وهي خلافات سياسية وخلافات مصالح ومن حق كل طرف الدفاع عن وضعه ومصالحه"، وتابع ان "الاخوة الكرد طلبوا في بعض الاحيان مطالب نعتقد انها مخالفة للدستور، لكن لا توجد لدينا اعتراضات على باقي الفقرات التي قدمها الكرد".
|
|
