بعد تسعة اشهر. .
|
احمد عبد الرحمن
معلوم للجميع ان الحكومة الحالية تشكلت قبل تسعة اشهر على ضوء اتفاقات وتوافقات سياسية بين القوى السياسية الرئيسية، وربما لو لم تتمخض الحوارات والنقاشات التي استمرت طويلا عن تلك الاتفاقات والتوافقات لما تشكلت الحكومة، ولكان الجميع قد دخلوا في نفق مظلم ووجدوا انفسهم امام خيارات صعبة وحرجة وخطيرة للغاية.
بعبارة اخرى يمكن القول ان الاتفاقات السياسية التي ابرمت بين الشركاء السياسيين مثلت في واقع الامر مفتاح الحل، او الحلحلة، والمخرج المناسب للخروج من عنق الزجاجة. ويبدو اليوم وبعد تسعة شهور من ما يصح ان نسميه بالانغلاق والجمود السياسي واتساع الهوة بين بعض الشركاء، وتنامي مساحات عدم الثقة، لابد من التأكيد والتذكير بأن عدم تطبيق ماجاء في الاتفاقات وترجمته على ارض الواقع، كان -ومازال-السبب الرئيسي وراء استمرار دوران الامور في حلقة مفرغة، في خضم قدر كبير من الاحتقانات والتجاذبات والتقاطعات السياسية غير المجدية، التي افرزت آثاراً سلبية انعكست في مجملها على الواقع الحياتي العام للمواطن العراقي.
واذا كان امرا طبيعيا في أي بلد من البلدان، لاسيما ذات النظام الديمقراطي، ان تكون هناك اختلافات في الرؤى والتوجهات والمواقف ووجهات النظر والافكار، فأنه من المنطقي ازاء ذلك ان يلتقي الشركاء عند نقاط وسط، ويتفقون ويتوافقون على حلول وتسويات معينة يقبلها الجميع، من خلال تقديم التنازلات المتبادلة، ومعيار النجاح والتقدم الى الامام وتجنب العودة الى الوراء او البقاء في وضع محلك سر، هو بالتزام الاطراف المعنية بما الزمت به نفسها واقرته ووافقت عليه.
قد تكون هناك ثغرات ونقاط خلل وهفوات هنا وهناك، وهذا هو الاخر امر طبيعي جدا ومتوقع، والحل والعلاج هنا يأتي من خلال الشركاء انفسهم وعبر الحوارات والتفاهمات التي تفرضها وتحتمها المصالح الوطنية العامة، وكذلك المصالح الخاصة، بشرط ان لاتتقاطع الثانية مع الاولى وتكون على حسابها.
وبقدر ما تبدو اشكاليات الواقع السياسي العراقي معقدة وشائكة الى حد كبير، بقدر ما تبدو الحلول متاحة ومتيسرة وهي في متناول من يبحثون ويسعون الى حلول حقيقية لا الى معالجات ترقيعية تبقي الامور على حالها ان لم تزدها سوءا وتعقيدا.
|
|
