تتمة/ موازنة العام المقبل 131 تريليون دينار
|
وقال بيان مجلس الوزراء أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ "(107,7) تريليون دينار بعجز إجمالي قدره (23،3) تريليون دينار يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام (2011)، ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، ونسبة من الوفرة المتوقعة من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من ( صندوق النقد الدولي )، و( البنك الدولي )". وأشار البيان إلى أن الموازنة خصصت " مبلغ (20) تريليون دينار؛ لتعزيز الأمن والاستقرار، وبناء القُدرات العسكرية، والأمنية، ومبلغ (11) تريليون عن نفقات التعويضات والديون، ومبلغ (15) تريليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية، ومبلغ (4،3) تريليون دينار نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيًا".فيما تم وبحسب البيان تخصيص مبلغ "(570) مليار دينار للقطاع الزراعي، ومبلغ (5) تريليون دينار للقطاع الصناعي والطاقة، ومبلغ (269) مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات، ومبلغ (10،5) تريليون لقطاع التربية والتعليم" مضيفاً أنه تم رصد مبلغ "(4،3) تريليون دينار لأعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات، ومبلغ (1،6) تريليون للمشاريع المُتعلقة بالبترودولار للمحافظات المُنتجة للنفط، وتدوير المبالغ التي لم يتم صرفها عام 2011". وأضاف البيان أن الموازنة العامة أعفت " المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كلٌ من: ( المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان ) والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين".
تعرض على البرلمان منتصف الشهر المقبل
من جانبه دعا مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الحكومة للإسراع بتقديم موازنة عام 2012 للبرلمان ليتسنى له دراستها وإقرارها في الوقت المحدد، داعيا الحكومة الى عدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس للتمويل في الموازنة.وقال النائب محما خليل لـ (الهدى)، امس الاثنين، "ان على مجلس النواب الإسراع بتقديم موازنة 2012 لمجلس النواب ليتم دراستها بالشكل الأمثل وأقرارها في الوقت المحدد"، مبيناً أن "الموازنة ستحدد سياسات الحكومة للفترة المقبلة وطبيعة مشاريعها واستثماراتها". وأوضح خليل أن"هناك ضرورة لتخصيص أموال أكبر للمشاريع الخدمية والطاقة والتطوير الزراعي والصناعي داخل الموازنة الاستثمارية والتي يجب أن تتفوق على الموازنة التشغيلية"، متمنيا أن "لا تكون الموازنة معتمدة بشكل مطلق على النفط"، داعياً الحكومة "لخلق مصادر تمويل أخرى". من جانبه ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية، احمد حبيب ان الموازنة العامة ستعرض على البرلمان بعد منتصف الشهر المقبل لمناقشتها.واوضح لـ(الهدى) إن " الموازنة لعام 2012 ستقدم قبل موسم الحج في موعد اقصاه العشرين من الشهر المقبل ولا توجد فيها اي مشاكل وستعرض على مجلس النواب من اجل مناقشتها، حيث اكتملت دراستها من جميع الجهات وبعد منتصف الشهر العاشر سيتم عرضها على البرلمان لاقرارها".
|
|
