المحامي يعدّها دليلا قاطعا على "عنصرية مذهبية"..
قاضٍ سلفي يجبر سعودية "سنية" على طلب الطلاق من زوجها "الشيعي" !؟
|
الهدى/ متابعات:
في واقعة تبين مدى الحقد والكراهية والتمييز الطائفي، اتهمت سيدة سعودية سنية المذهب القاضي السلفي صالح الدرويش، بالضغط عليها وتحريضها على طلب الطلاق من زوجها لكونه من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. فقد كشف الناشط الحقوقي السعودي وعضو برنامج "الأمان الأسري" الشيخ مخلف بن دهام الشمري، في بيان له بهذا الخصوص، نشرته مواقع الكترونية، مطلع الاسبوع الجاري، إن القاضي أجبر الزوجين على توقيع تعهد بالانفصال عن بعضهما !. وأكد الشمري في البيان " أن قضية الزوجين عبد الله آل مهدي وسميرة الحازمي ليست قضية تكافؤ نسب كما تم تدواله عبر وسائل الإعلام وإنما قضية طائفية". موضحا: "على الرغم من اتضاح الصورة للجهات الأمنية بأن الزواج شرعي وأن الزواج تم برضى الطرفين ووالد وإخوان الزوجة إلا أن القضية تم تحويلها الى القضاء"! وذلك في محكمة القطيف .وأشار إلى أنه تطوع للدفاع عن هذه الاسرة الصغيرة بعد أن اتضحت له الصورة الحقيقية للخلاف، عادّاً ما يمر به الزوجان دليل قاطع على "عنصرية مذهبية" بحسب تعبيره. ونوه إلى أن التضييق الذي يتعرض له الزوجان المتمثل في إخضاعهما للتحقيق لفترات طويلة في مراكز الشرطة سبب للزوجين أضرارا نفسية ومادية جسيمة.وتابع الشيخ الشمري في بيانه: "أبلغتني موكلتي سميرة بأن القاضي ناظر القضية الشيخ صالح الدرويش حاول الضغط عليها وتحريضها على طلب الطلاق بدعوى أن الزوج يتبع المذهب الشيعي وعندما اصرت على التمسك بزوجها والحفاظ على بيت الزوجية تم اجبارها وزوجها بتوقيع تعهد بالانفصال عن بعضهما البعض حتى إنتهاء القضية وهذا قصد منه التضييق على الزوجين فلم يتم النطق بالحكم". وذكر البيان أن القاضي أصدر أوامر بمنع الزوجين من السفر، وهو ما عدّه الشمري "انتهاكاً لحقوقهما دون مبرر شرعي أو سند نظامي"، وقال "بمنع السفر حرمو أبناء الزوج عبدالله آل مهدي من إكمال دراستهم في أمريكا بناء على رغبة أمهم وضياع سنة دراسية وتوقف عدد من الوكالات التجارية من شركات في الخارج يملكها عبدالله ال مهدي وتحمل خسائر كبيرة".وناشد الشمري الشيخ الدرويش برفع حظر السفر عن الزوجين وإلغاء التعهد بالابتعاد عن بعضهما حتى انتهاء القضية وقال "إن الزواج شرعي ومكتمل الشروط ولا يحق لأحد فسخه إلا بمبرر شرعي أو رغبة أحد الزوجين بالطلاق أو الخلع".وطالب وزير العدل ووزارة الداخلية بتكوين لجنة لأنصاف الزوجين وحمايتهما مما يتعرضان له من مضايقات معلنا احتفاظه بحق موكليه في مقاضاة وطلب التعويض المادي والمعنوي من كل من سبب لهما هذه المتاعب.
|
|
