بعد أكثر من شهر: المفوضية تعيد الفرز اليدوي ببغداد
القانون يتوقع 4 مقاعد إضافية ويطالب بمحافظات أخرى
|
بعد مرور أكثر من شهر على إجراء الانتخابات النيابية، وأكثر من 20 يوما على إعلان نتائجها (غير المصادق عليها حتى الأن)،أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاثنين، قرارا باعادة العد وفرز الأصوات يدويا في بغداد فقط، وذلك بناءا على قرار بهذا الشأن من الهيئة القضائية التميزية. من جانبها أكدت حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية، أن الاخيرة " ستصدر بيانا خلال اليومين المقبلين تحدد فيه يوما لإجراء عملية العد اليدوي، وتدعو فيه مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين لحضور العملية". واضافت في تصريح صحفي أمس :" إن موعد المصادقة على نتائج الانتخابات سيكون بعد حسم الهيئة القضائية لمجموع الطعون، لترفع النتائج بعدها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ".
هذا ويبلغ عدد مقاعد بغداد 68 مع اضافة مقعدين للأقليات ليصبح مجموعها 70 من بين 325 مقعدا تشكل البرلمان المقبل. في غضون ذلك، وعلى ضوء القرار، توقع ائتلاف دولة القانون، الاثنين، الحصول على أربعة مقاعد إضافية .وقال عضو الائتلاف حيدر العبادي، في تصريح صحفي، " أتوقع أن يتقدم ائتلاف دولة القانون بأربعة مقاعد إضافية في بغداد فقط، وهي ستؤخذ من ائتلاف العراقية ليكون الفارق بين الائتلافين ثمانية مقاعد لصالح ائتلاف دولة القانون". حسب قوله. وأضاف "إذا أثبتت إعادة العد والفرز في بغداد بان هناك مخالفات حقيقية فمن الممكن إعادة فتح صناديق أربع محافظات أخرى". من جهتهم طالب أعضاء في القائمة العراقية بـ" آلية واضحة ورقابة للامم المتحدة في اعادة العد والفرز اليدوي " وقال عضو القائمة فتاح الشيخ أن " العد والفرز اليدوي لن يؤثر على القائمة العراقية فقط وانما على جميع القوائم" حسب تعبيره. من جهته طالب عضو ائتلاف القانون عبد الهادي الحساني، في تصريح لوكالة خبر، باعادة العد والفرز اليدوي "في جميع المحافظات التي حصل فيها التزوير" حسب تعبيره، وأن منها البصرة والمحافظات الغربية. وتابع ان الضمان من عدم حصول عملية تزوير في عملية العد والفرز اليدوي هو الرقابة الدولية والمحلية ووسائل الاعلام.
|
|
