لماذا لاتنفع اموال البلاد؟
|
احمد عبد الرحمن
لايكفي ان تتوفر الموارد المالية الكبرى لحل ومعالجة الكم الهائل من المشاكل والازمات المختلفة التي تعيشها البلاد منذ فترات زمنية طويلة.
انعدام او ضعف الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والتعليم والصحة وغيرها يعد ظاهرة مازالت تلقي بظلالها الثقيلة على نسبة غير قليلة من ابناء الشعب العراقي لاسيما في محافظات الجنوب والفرات الاوسط ومناطق كثيرة من جغرافيا البلاد. ولايختلف الامر كثيرا بالنسبة لمنظومة البنى التحتية المتهرئة ومشاكل البطالة والحرمان العوز والفقر.
يعتقد البعض خطأ ان توفر الاموال من شأنه ان يمثل الحل السحري لكل تلك المشاكل والازمات وما يمكن ان يظهر غيرها في أي وقت والتجربة اثبتت ان مثل تلك الافتراضات والتصورات التي تبدو عبارة عن تمنيات اكثر مما هي رؤى مستندة على معايير واعتبارات علمية وعملية بعيدة كل البعد عن حقائق الواقع ومعطياته. وخلال الاعوام القلائل الماضية ازدادت موارد العراق المالية بفعل ارتفاع كميات الانتاج بمقدار معين وارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية بمستويات كبيرة بيد ان ذلك لم ينعكس ايجابيا وبوضوح على مجمل الواقع العام في البلاد وبقيت الامور تدور في حلقة مفرغة. اذ ان الحكومات المحلية للمحافظات كانت ومازالت تصرخ وتستغيث من قلة التخصيصات المالية ومن بيروقراطية الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية. اضافة الى ذلك فأن عدم وضع الخطط والمشاريع العلمية على ضوء احتياجات الناس ومتطلبات وحجم معاناتهم وبروز الارتجال والاجتهادات المختلفة والمزاجيات عوامل اخرى وراء استمرار المشاكل والازمات وهذا ما ادى الى استشراء ظاهرة الفساد الاداري والمالي ووصولها الى مستويات خطيرة ومقلقة للغاية.
والاكثر من ذلك ان الازمة السياسية المزمنة مثلت العائق الاكبر امام التقدم الى الامام في مجال اصلاح الواقع الحياتي وتقديم الخدمات الاساسية لابناء الشعب والنهوض بالبلاد نهوضا حقيقيا لا بالشعارات الفضفاضة والخطب الاستهلاكية فحسب. لايمكن ان ننتظر تقدما حقيقيا واصلاحا جادا وحلولا واقعية مالم تتحقق انفراجات حقيقية للازمات السياسية وتنحسر اجواء ومناخات انعدام الثقة بين الشركاء السياسيين حتى لو بلغت موازنة البلاد اضعافا مضاعفة لموازنة العام المقبل
|
|
