مطالبات نيابية للهاشمي للمثول امام القضاء ببغداد
الهاشمي يطالب بنقل التحقيقات معه إلى أربيل والحكومة ترفض
|
بغداد/ الهدى:
دعا رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي، طارق الهاشمي للمثول امام القضاء العراقي ليقدم الدلائل لاثبات براءته.وقال الاعرجي في بيان تلقت (الهدى) نسخة منه أمس،إن "الاعترافات التي سمعناها من خلال وسائل الاعلام والتي نحن اطلعنا عليها من خلال الـ(CD) التي وزعت لرؤساء الكتل, هي اعترافات مدونة قضائيا ولا تقبل الشك والريبة".وأضاف أن "هؤلاء اعترفوا على انفسهم اما الاعترافات على طارق الهاشمي فلم تكن ثابتة مالم يأت الهاشمي للقضاء ليقدم الدلائل على نفيها واذا لم يستطع اثباتها فالقضاء سيأخذ مجراه". من جانبه دعا النائب عبدالإله النائلي، الهاشمي الى العودة الى بغداد للإدلاء بأقواله امام القضاء، مبينا ان التحالف الوطني قد يتوجه الى تشكيل حكومة اغلبية مع الكردستاني والبيضاء في حال استمرار العراقية بمقاطعة البرلمان .
من جهته طالب طارق الهاشمي، في أول ظهور له أمس بعد بث الاعترافات التي ادلى بها عناصر حمايته ان يقترح يجري تحويل قضية التحقيق معه "الى اقليم كردستان".واضاف في مؤتمر صحافي عقده في مصيف صلاح الدين في مدينة اربيل " ومن حقي ان يحضر الجلسات ممثلون عن الجامعة العربية او اتحاد الحقوقيين العرب".وأكد استعداده "للمثول امام القضاء والاحتكام اليه ليقول كلمته النهائية في الجرائم التي اعلن عنها ونسب البعض منها الي". وأضاف " اضع علامات استفهام كبيرة على الاعترافات التي ادلوا بها وهي غير رصينة ولا متماسكة ومن السهولة الطعن بها ودحضها، ورغم ذلك فإن القضاء لا بد ان ياخذ مجراه بشرط توفر شروط العدالة، لكنها في هذه الحالة غير متوفرة لأن القضاء فقد استقلاليته ولدي مئات الادلة والبراهين على ذلك التي يمكن التأكد منها". على حدّ قوله. مؤكدا انه سيطالب رئيس الوزراء بكل حقوق رد الاعتبار في حال ثبوت براءته. من جانبه سارع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن اعلانه عدم إمكانية نقل التحقيقات إلى إقليم كردستان، فيما انتقد وصف الهاشمي للقضاء العراقي بعدم النزاهة والحيادية. وقالت المستشارة في مكتب المالكي مريم الريس إن "عاصمة العراق هي بغداد وملف التحقيق يجرى في العاصمة وليس في إقليم كردستان"، مشيرة إلى أن "على الهاشمي بدلا من كيل الاتهامات للقضاء العراقي ووصفه بأنه مسيس وغير نزيه ان يقدم الإثباتات والأدلة التي تثبت براءته".وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد إن "طلب الهاشمي بمثوله أمام القضاء العراقي في محافظة اربيل ليس قانونيا لأنه يفترض ان يخضع لقاضي التحقيق الذي اصدر أمر الاعتقال". واضح ان "الهاشمي عليه أن يقدم أفادته ومن ثم يطلب من المحكمة التمييزية نقل دعوته ويرفق معها الأسباب الموجبة لنقل الدعوى إلى المحافظة التي يريدها".
|
|
