قسم: الاول | قبل | بعد | الاخير | عناوين اقسام | عناوين جميع اقسام

انتقدت "إحتكار" السلطة من العائلة الحاكمة ووصفت مواقفها بـ " إنبعاث للإستبداد" البحرين: جمعية العمل الاسلامي تتدارس مقاطعة انتخابات 2010 البرلمانية الهدى/ احمد البحراني: أدانت جمعية العمل الاسلامي(أمل) في البحرين، موقف الحكومة من التقرير الحقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان، الذي صدر مؤخرا، وأكد إستمرار السلطة هناك بعمليات تمييز وإضطهاد، و أنتهاكات متواصلة لحقوق الانسان في البحرين، لاسيما تجاه الشيعة الذين يشكلون الغالبية من السكان. وقالت الجمعية في بيان لها بهذا الشأن، الاسبوع الماضي، أنها " تدين بشدة طريقة تعاطي السلطة غير المفهوم مع هذا التقرير الحقوقي الحرفي، وتعاطي بعض الأطراف المتبرعة للدفاع عن الباطل تبعاً للسلطة لا للحقيقة والمظلومين".واضاف البيان إن "ذلك لا يعكس اي إهتمام حقيقي بإصلاح الأوضاع السابقة التي أسفرت عن إنتهاكات واسعة بحق المواطن البحراني، بقدر ما يسعى ذلك التعاطي إلى تبييض وجوه المسؤوليين عن ذلك الواقع وهو ما يدعمه عدم تقديم أي مسؤول أمني لحد الان للتحقيق أو المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة واللاحقة ،وخصوصا الإنتهاكات بحق الضحايا والشهداء والمعتقلين، و إنتهاكات دور العبادة والمقدسات التي لا يملك أي شخص وأية جهة إعفاء المسؤولين عن تجريم إنتهاكها مهما طال الزمن". كما إدان البيان ماوصفه بالحملة الظالمة والموجهة ضد المطالبين بـ " حق ومنطقية التساؤل عن عدالة إستئثار عائلة واحدة (الحاكمة) بوزارات الدولة ومؤسساستها في مقابل شعب البحرين كافة بجميع مكوناته وأطيافه؟ وعن غياب التداول السلمي للسلطة، وعن موعد تحقق هذا الشرط الضروري لنجاح الديمقراطية؟!".واضاف "فهل انعدمت الكفاءات في شعب البحرين، أم أن البعض يولد وعلى رأسه ريشة وبيده حق طبيعي لا يمتلكه الآخرون من أبناء هذا الوطن ..".وأكدت جمعية العمل الاسلامي أن "الحديث عن الرغبة في حكومة وسلطة منتخبة لهذا الشعب هو حديث مسؤول ويتناغم مع طموح كافة أبناء الشعب وأطيافه، وترفض أن يكون الميثاق الذي فصل بمقاسات السلطة هو أساس العمل الوطني في البحرين أو بديلاً عن الدستور العقدي، ومن المؤسف أن يتحول الحديث عن طموحات الشعب إلى جريمة في الوقت الذي تعاني فيه التجربة البرلمانية من العبث والتراجع والإصطفاف الطائفي الذي صنعه العبث الرسمي بالدوائر الإنتخابية وعدم الجدية في إنجاح التجربة الديمقراطية الناتج عن عدم الإقتناع بها أصلاً". وعبرت البيان عن أسف الجمعية من أن "الحديث عن طموحات هذا الشعب في ديمقراطية حقيقية يصطدم مع الطموحات الرسمية في استمرار الإستئثار وغياب ديمقراطية المساءلة وسيطرة الاستبداد والاستئثار بالقرار والمال العام، وتعد كل ذلك هو إنبعاث للإستبداد وتراجع عن الشيء البسيط الذي تحقق في الفترة الماضية". من جانب آخر قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي، رضوان الموسوي، إن الاتجاه العام في الجمعية ''يميل إلى مقاطعة انتخابات 2010 وهناك رؤية بعدم جدوى المشاركة والدخول في مجلس منتقص الصلاحيات". وأضاف الموسوي أن ''الجمعية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بهذا الشأن، وهي الآن في حالة تشاور وتداول، إلا أنها تميل باتجاه المقاطعة''، لافتاً إلى ''جلسات مكوكية شبه أسبوعية متمثلة في لجنة الانتخابات المشكلة من هياكل الجمعية (الشورى والأمانة العامة) وأعضاء الجمعية العمومية، من أجل اتخاذ الخيار المناسب بعد تدارس الوضع السياسي وتقييمه تقييماً موضوعياً، ودراسة ما أفرزته السنوات الماضية على صعيد المشاركة في المجلس النيابي''.وتوقع الموسوي أن يكون الحسم لقرار الجمعية النهائي بشأن الانتخابات في مايو/ أيار المقبل.